في ظل تطلعه لاستضافة كأس العالم 2030، يواجه المغرب تحديات بنيوية كبيرة تهدد بإعاقة جهوده لمواكبة شريكيه الأوروبيين، إسبانيا والبرتغال
ويشير تقرير صادر عن مرصد العمل الحكومي، إلى أن المغرب، رغم طموحه الكبير، يفتقر إلى بنية تحتية متطورة في مجالات النقل، الخدمات الرقمية، والإدارة البيئية، وهي معايير باتت جزءًا لا يتجزأ من المعايير العالمية لاستضافة فعاليات بهذا الحجم.
ولفت التقرير إلى الفجوة الملحوظة بين المغرب وشريكيه الأوروبيين، واللذين يتمتعان بمرافق عالمية المستوى.
ففيما يمتلك كل من إسبانيا والبرتغال شبكات نقل متقدمة، إلى جانب بنية سياحية ومرافق رقمية متطورة، سيحتاج المغرب إلى استثمارات كبيرة لتحسين الطرق، تعزيز المواصلات العامة، وتطوير أنظمة الرقمنة.
ويلفت التقرير أيضًا إلى أن هذه الاستعدادات قد تزيد من الأعباء المالية للدولة، خصوصًا في ظل التحديات الاقتصادية الحالية. وأثار التقرير تساؤلات حول كيفية تمويل هذا المشروع الضخم دون أن يثقل كاهل الاقتصاد الوطني.
وحذّر من أن الإفراط في الاستدانة قد يترك آثارًا طويلة الأمد على النمو الاقتصادي ويضعف قدرة المغرب على الاستثمار في أولويات أخرى مثل التعليم والصحة.
في هذا السياق، دعا مرصد العمل الحكومي إلى تبني رؤية مستدامة تضمن استثمار هذه المشاريع في تحسين الظروف المعيشية للمواطنين بعد انتهاء البطولة.
