قالت ” الحركة التصحيحية” أو ما يسمى مبادرة النقد والتقييم داخل حزب” العدالة والتنمية” أن لائحة التوقيعات- التي لازلت مفتوحة- تجاوزت 700 توقيعا مع تسجيل ارتفاع عدد الموقعين من أعضاء المجلس الوطني للحزب وأعضاء اللجنة المركزية للشبيبة، بالإضافة الى العديد من قيادات إقليمية وجهوية للحزب.
وينص البلاغ الذي توصلت جريدة “السبق الاخبارية” بنسخة منه . أن 84 % من الموقعين على العريضة يتوفرون عل عضوية عامل و54 % سبق لهم أن تقلدوا مسؤوليات داخل اجهزة الحزب وغطت التوقيعات كافة جهات المملكة.
كما تستنكر ” الحركة التصحيحية” وترفض جميع شتى أساليب المضايقات التي يتعرض له أعضاء لجنة التواصل، وممارسات تفضح النزعة الاقصائية والانتقامية التي اختارها البعض جوابا على الاسئلة الحقيقية التي طرحتها مذكرة المطلبية لحركة النقد والتقييم. وأن المضايقات لن يثنيها عن الاستمرار في المطالبة بما تراه خيرا للوطن والحزب يقول البلاغ.
وتؤكد المبادرة أن مرور الوقت لن يحد من الحاح المبادرة وإصرارها ومطالبتها بتنظيم محطة للنقد والتقييم وان المبادرة لكفيلة إلى أن تعيد شيء من المعقولية للعمل السياسي والحزبي وتعزيز ثقة المواطن في السياسة والاحزاب السياسية .
والسؤال المطروح هل سيستجيب المجلس الوطني لحزب العدالة والتنمية لمطلب مبادرة النقد والتقييم بعقد مؤتمر وطني استثنائي ويستجيب للمطالب التي تضمنتها المذكرة( والتي قد لا تروق المتمسكون بالكراسي) أم أنه سيرفضها ويكون سببا في شق الحزب ليعيد التاريخ نفسه مع ما حدث لأحزاب يسارية أبت إلا التشبث بالكراسي ولو على غرق الحزب وموته ؟
يشار أن المجلس الوطني لحزب العدالة والتنمية تدارس يوم 18 من سبتمبر 2020 المذكرة المطلبية للحركة التصحيحية لتفعيل المادة 24 من النظام الاساسي للحزب بالدعوة الى انعقاد مؤتمر وطني استثنائي لتصحيح مسار الحزب الذي تخللته شوائب وعيوب ،وبعد أن نوه المجلس بالموقعين على المذكرة واعتزازه بالطاقات الشابة التي يزخر بها الحزب ، وتفاعلا مع المذكرة كلف المجلس الوطني رئيسة لجنة السياسة والسياسات العمومية بالمجلس الوطني بعقد لقاء اللجنة للنظر في المذكرة ومطالبها والحلول المقترحة ، لكن وقد مر شهر على ذلك وبقيت الامور على حالها وكأن الحزب يستغل الوقت والزمان حتى تمضي الانتخابات ، وهو ما دفع مبادرة النقد والتقييم(الحركة التصحيحية) أن تسجل في بلاغها أن مرور الوقت لن يثنيها عن الاستمرار والالحاح في تحقيق مطالبها العادلة.
عذراً التعليقات مغلقة