قضت غرفة الجنايات الابتدائية بمحكمة الاستئناف بطنجةفي حق عصابة تتكون من 7 أشخاص متهمين ب“تكوين عصابة إجرامية متخصصة في تزوير أوراق نقدية وطنية وإخفائها وطرحها للتداول عبر معاملات تجارية عن قصد” احكاما وصل مجموعها 75 سنة حبسا نافذا موزعا بينهم كل حسن المنسوب اليه .
وحكمت هيأة الحكم على العقل المدبر لهذه العصابة الإجرامية الذي كان يقوم بتزوير أوراق نقدية بواسطة معدات معلوماتية جد متطورة، عقوبة سالبة للحرية بلغت مدتها 15 سنة سجنا نافذا، في حين وزعت على شركائه الستة،بمشاركتهم في الجريمة من خلال تدوال الاوراق المزورة رغم علمهم بتزويرها ،وزعت عليهم 60 سنة سجنا نافذا (عشر سنوات لكل واحد منهم)، مع غرامات مالية يؤدونها تضامنا لخزينة الدولة مجبرة في الأدنى.
يذكر أن العصابة موضوع هذا الحكم تم توقيفها بعد أن توصلت المصالح الأمنية بالمدينة بعدة شكايات من مواطنين تضرروا وتعرضوا للنصب والاحتيال من طرف العصابة بعد أن وجدوا أنفسم بين أيديهم اوراق مزيفة يعاقب عليه القانون لتقود الابحاث الأمنية إلى إيقاف أحد المشتبه فيهم وبحوزته أوراق مالية مزيفة.
و خلال البحث والتحقيق مع المشتبه فيه كشفت الابحاث عن ، عن هوية شركائه ومكان تواجدهم وعثروا على معدات معلوماتية تستعمل في عملية تزييف الأوراق النقدية (حاسوب وسكانير وآلتين للطباعة بالألوان وأوراق عالية الجودة…) مع المبالغ المالية المزورة
عذراً التعليقات مغلقة