في خطوة تهدف إلى تعزيز موقفها الاحتجاجي، جددت جمعية هيئات المحامين بالمغرب التزامها بمخرجات اجتماع
طنجة، والذي أقر التوقف الشامل عن أداء مهام الدفاع ومقاطعة الجلسات إلى إشعار آخر.
وجاء هذا القرار بعد اجتماع مفتوح لمكتب الجمعية في مقرها بالرباط، لمناقشة المستجدات المهنية وتحديد خطوات المرحلة القادمة.
وأكدت الجمعية في بيانها على ضرورة مواصلة الإضراب ومقاطعة الجلسات، معتبرة أن هذه الخطوات الاحتجاجية تأتي في إطار الدفاع عن مصالح مهنة المحاماة وحقوق المواطنين.
وشددت الجمعية على أن موقفها ليس مجرد نضال فئوي ضيق، بل هو جزء من واجبها نحو المجتمع والدفاع عن استقلالية السلطة القضائية.
ودعا مكتب الجمعية عموم المحاميات والمحامين في مختلف أنحاء المملكة إلى المزيد من التماسك والالتفاف حول مؤسساتهم المهنية، مؤكدًا على أهمية التحلي باليقظة في مواجهة التحديات التي تواجه المهنة، والتي تهدف إلى إضعاف دورها المحوري في النظام القانوني والديمقراطي للدولة.
في السياق ذاته، أبدى المكتب استعداده للتجاوب مع جميع مبادرات الوساطة الهادفة إلى الحوار الجاد والمسؤول حول الملف المطلبي، مشترطًا أن يُجرى الحوار بشكل جاد ومنظم، عبر جدول أعمال واضح ومحاضر توثق جميع المداولات، مع الالتزام باحترام دور الجمعية وتاريخها ومكانتها الاعتبارية.
