أعلن مجلس إدارة مجموعة اتصالات المغرب، خلال اجتماعه المنعقد يوم الأربعاء 19 يونيو 2025، عن اعتماد إصلاح هيكلي كبير في نظام الحكامة، تمثل في الانتقال من هيكلة ثنائية بمجلس رقابة ومجلس إدارة جماعية إلى نظام موحد بمجلس إدارة واحد، عقب مصادقة الجمعية العامة غير العادية المنعقدة في 18 يونيو الجاري.
ويأتي هذا التحول التنظيمي انسجاماً مع المقتضيات القانونية المعمول بها، وبهدف تبسيط هيكلة التسيير وتعزيز نجاعة اتخاذ القرار. وتم، في السياق ذاته، تجديد عضوية أعضاء مجلس الرقابة السابق ضمن تشكيلة المجلس الجديد، في خطوة تهدف إلى ضمان الاستمرارية ومواكبة التحولات المتسارعة التي يشهدها القطاع الرقمي والتكنولوجي.
كما أعاد المجلس الجديد تعيين محمد بنشعبون مديراً عاماً للمجموعة، بعدما كان يشغل سابقاً منصب رئيس مجلس الإدارة الجماعية. ويُنتظر أن يواصل بنشعبون قيادة المجموعة في مرحلة دقيقة تطبعها تحولات استراتيجية وتحديات كبرى في قطاع الاتصالات.
وأكدت اتصالات المغرب في بيان رسمي أن هذا التغيير يندرج ضمن جهودها لتعزيز فعالية الحكامة، وتكريس نموذج إداري أكثر شفافية وكفاءة ومسؤولية، بما يخدم مصالح المتدخلين ويعزز الابتكار وخلق القيمة.
وبحسب متتبعين، فإن الهدف من هذه الخطوة هو تبسيط هرمية القرار، وتوحيد القيادة، وتعزيز النجاعة في التدبير الإداري والتقني، في وقت يعرف فيه قطاع الاتصالات بالمغرب دينامية قوية وتنافسية متزايدة.
ويضم مجلس الإدارة الجديد تسعة أعضاء، من أبرزهم نادية فتاح العلوي، وزيرة الاقتصاد والمالية، وعبد الوافي لفتيت، وزير الداخلية، وعبد اللطيف زغنون، المدير العام للوكالة الوطنية للتدبير الاستراتيجي لمساهمات الدولة.
ويعد هذا التحول الهيكلي جزءاً من رؤية أوسع لإعادة تموقع المجموعة، خاصة بعد رحيل عبد السلام أحيزون، واستعداداً لمواجهة رهانات المرحلة المقبلة التي تتطلب حكامة مرنة وقدرات تدبيرية عالية في ظل المنافسة الإقليمية والدولية المتزايدة.
