عجّلت نتائج مهام تدقيق أنجزتها لجنة تابعة لـالمفتشية العامة للإدارة الترابية بتسريع تحقيقات قضائية تباشرها مصالح الدرك الملكي بسطات، بشأن شبهات تلاعب في صفقات عمومية داخل جماعة حد السوالم بإقليم برشيد.
وكشفت معطيات أولية عن اختلالات خطيرة في صفقة للإنارة العمومية بقيمة 13 مليون درهم، يُشتبه في تورط موظف جماعي فيها، خاصة بعد رصد تجاوزات مرتبطة بتدبير العقد، من بينها عدم إدراج قرار فسخه سابقاً ضمن نظام النفقات العمومية، قبل استئنافه لاحقاً وصرف مستحقات مالية مهمة لفائدة الشركة المعنية.
وسجلت تقارير التفتيش خروقات قانونية في تدبير الصفقات، أبرزها تسلم تجهيزات مخالفة لدفتر التحملات، باستبدال أسلاك النحاس بأخرى من الألمنيوم دون تحيين الأسعار، ما تسبب في خسائر مالية للجماعة.
كما رصدت التحقيقات شبهات تفصيل صفقات على مقاس شركات محددة، خاصة في صفقة تجهيزات معلوماتية بقيمة 1.2 مليون درهم، حيث تبين اعتماد مواصفات تقنية متجاوزة مكّنت شركة من تصريف معدات سرعان ما تعرضت للتلف، دون احترام التزامات الصيانة.
وامتدت الاختلالات إلى صفقة أخرى، جرى تمريرها خارج المساطر القانونية المعمول بها عبر البوابة الوطنية للصفقات العمومية، في خرق لمبادئ الشفافية وتكافؤ الفرص، بعد حرمان شركة من المنافسة لفائدة أخرى.
ومن المرتقب أن تشمل التحقيقات منتخبين ومسؤولين وموظفين بالجماعة، في أفق اتخاذ إجراءات تأديبية وقضائية قد تصل إلى العزل أو الإحالة على غرفة جرائم الأموال بمحكمة الاستئناف، وذلك بناءً على خلاصات التقارير النهائية والأجوبة التي سيتقدم بها المعنيون.
