صادق مجلس الحكومة، خلال اجتماعه أمس الخميس، على مشروع المرسوم رقم 2.25.861 المتعلق بتنظيم الوضعية النظامية لقضاة المحاكم المالية، والذي تقدم به الوزير المنتدب لدى وزيرة الاقتصاد والمالية المكلف بالميزانية.
وأوضح بلاغ صادر عن الوزارة المنتدبة المكلفة بالعلاقات مع البرلمان، الناطق الرسمي باسم الحكومة، أن النص الجديد يأتي لتأطير الدرجة الممتازة التي تم إحداثها لفائدة قضاة المحاكم المالية بمقتضى المادة 165 من القانون رقم 62.99 المتعلق بمدونة المحاكم المالية. ويحدد المشروع الرتب والأرقام الاستدلالية الخاصة بهذه الدرجة، إلى جانب التعويضات والمزايا المقررة لها، إضافة إلى مسارات الترقي داخلها.
