تستمر الحكومة المغربية في تجاهل الانتقادات القوية التي تواجهها بسبب قرار الإبقاء على الساعة الإضافية، والتي يرى الكثير من المواطنين أنها تؤثر سلبًا على صحتهم. وفي بلاغ صادر عن وزارة الانتقال الرقمي وإصلاح الإدارة، تم الإعلان عن العودة إلى التوقيت القانوني فجر يوم الأحد 6 أبريل 2025.
من جهته، فضل مصطفى بايتاس، الوزير المنتدب المكلف بالعلاقات مع البرلمان والناطق الرسمي باسم الحكومة، عدم التعقيب على هذا الموضوع خلال الندوة الصحفية التي عقدها، متجنبًا الرد على أسئلة الصحافيين حول القضية.
ويعبّر العديد من المغاربة عن رفضهم لاستمرار العمل بالساعة الإضافية، معتبرين أنها تسبب أضرارًا صحية ونفسية، خاصة مع العودة إلى التوقيت القانوني خلال شهر رمضان، الذي أعاد نوعًا من التوازن والإيقاع الطبيعي لحياة المواطنين. ويؤكد البعض أن الساعة الإضافية تؤثر على التركيز، وتسبب اضطرابات في النوم، بالإضافة إلى تأثيرها على الأطفال والتلاميذ، ما يؤدي إلى اختلال في الساعة البيولوجية والشعور بالتعب المزمن وتقلبات المزاج.
وفي إطار هذه الانتقادات، انتشر على مواقع التواصل الاجتماعي وسم جديد تحت عنوان #لاللساعةالمشؤومة، يعبر عن مطالب واسعة بإلغاء هذا الإجراء بشكل نهائي، ويؤكد أن القرار لا يتناسب مع الظروف الاجتماعية والصحية للمغاربة، ويعكس سياسة اتخاذ القرارات دون تشاور مع الرأي العام.
عذراً التعليقات مغلقة