في خطوة أمنية حازمة تهدف إلى التصدي لظاهرة السياقة الاستعراضية، كشف وزير الداخلية، عبد الوافي لفتيت، أن مصالح وزارته، بتنسيق مع الأجهزة الأمنية، كثفت جهودها خلال سنتي 2023 و2024، بالإضافة إلى شهري يناير وفبراير من السنة الجارية، لوقف ما وصفه بالسلوكيات الخطيرة التي تهدد سلامة المواطنين وعناصر شرطة المرور على حد سواء.
وأفاد لفتيت، في جواب كتابي وجهه إلى النائب البرلماني إدريس السنتيسي عن الفريق الحركي، أن العمليات الأمنية أسفرت عن توقيف حوالي 23 ألف و855 مركبة من مختلف الأصناف، على خلفية تورطها في أعمال السياقة الاستعراضية. كما تم تقديم 3 آلاف و306 سائقين أمام النيابة العامة المختصة، في حين تم إيداع 21 ألف و691 مركبة بالمحجز البلدي، مع الاحتفاظ بـ265 رخصة سياقة.
وأكد الوزير أن وزارة الداخلية وجهت تعليمات صارمة إلى ولاة الجهات وعمال العمالات والأقاليم، تدعو إلى اتخاذ كل التدابير الضرورية لمحاصرة هذه الظاهرة، التي تنتشر بشكل لافت في شوارع المدن الكبرى، خاصة خلال فصل الصيف، وتشكل تهديداً مباشراً للمارة ومستعملي الطريق.
وتشمل هذه الإجراءات تكثيف المراقبة الأمنية، واستهداف الدراجات النارية المعدلة، والتي تم تزويدها بأسطوانات وأجهزة ترفع من سرعتها بما يتجاوز الحدود المسموح بها، حيث تتم إحالة هذه الحالات على الخبرة التقنية.
وشدد لفتيت على أن عمليات التفتيش والمراقبة تهدف إلى إلزام أصحاب هذه الدراجات باحترام المعايير التقنية المعتمدة من طرف الجهة المصنعة، أو تقديم وثائق المصادقة في حال إدخال أي تعديلات تقنية عليها.
يُشار إلى أن السياقة الاستعراضية تشهد تزايداً مقلقاً، ما يجعلها في صلب أولويات وزارة الداخلية ضمن جهودها الرامية لحماية الأمن العام وضمان سلامة المواطنين.
