أكد مصطفى بايتاس، الناطق الرسمي باسم الحكومة، أن السياسة الفلاحية الوطنية تولي اهتمامًا كبيرًا لقطاع زيت الزيتون، مشيرًا إلى أن متوسط الإنتاج في السنوات الثلاث الأخيرة بلغ حوالي 100 ألف طن، رغم التراجع الذي شهده الإنتاج بسبب الظروف المناخية.
وفي ردّه على الجدل الذي أثارته الأرقام الأخيرة التي نشرتها المفوضية الأوروبية بشأن واردات الاتحاد الأوروبي من زيت الزيتون المغربي، أوضح بايتاس أن تصدير زيت الزيتون يقتصر على نوع معين يُعرف بـ”إكسترا فيرجين”، وهو زيت يتمتع بخصائص ومواصفات محددة، وغالبًا ما يكون جزءًا من عقود تجارية بين المغرب وشركائه الدوليين.
وأضاف بايتاس أن كمية تصدير هذا النوع من الزيت لم تتجاوز 4600 طن من أصل 100 ألف طن، في حين أن إجمالي التصدير لم يتجاوز 8 آلاف طن، مؤكدًا أن الحكومة تتخذ إجراءات أساسية لضمان تنظيم هذا القطاع.
وتطرق بايتاس في الندوة الصحفية الأسبوعية التي تلت اجتماع مجلس الحكومة، إلى التدابير التي اتخذتها الحكومة لتنظيم التصدير، مع فتح المجال للاستيراد وتشجيعه لضمان تزويد السوق المحلية. كما أوضح أن الحكومة لم تقتصر على زيت الزيتون في هذه السياسات، بل شملت مواد إنتاجية أخرى شهدت شحًا في الإنتاج لضمان تموين السوق الوطنية بشكل كافٍ.
واستحضر بايتاس الإنجازات التي تحققت خلال فترة المخطط الأخضر، خاصة ما يتعلق بتوسيع المساحات المزروعة وتقديم الدعم للفلاحين ومنتجي زيت الزيتون.
وفيما يتعلق بإعفاء 16 مديرًا إقليميًا في وزارة التربية الوطنية، اكتفى بايتاس بالقول إنه ليس مؤهلاً للحديث عن القضايا التدبيرية الخاصة بهذا القطاع، مؤكدًا أن الندوة تركز على الاستراتيجيات الكبرى التي تهم المغاربة.
وفي ختام حديثه، شدد بايتاس على أن الحكومة ستجد الوقت المناسب للتفاعل مع القضايا السياسية الحالية، متجنبًا التعليق على موضوع “قفة جود”.
