في ردّ حازم على حالة الفوضى التي تعرفها الشواطئ المغربية خلال موسم الصيف، أصدرت سلطات ولاية أكادير قراراً يقضي بحصر نقطة انطلاق وخروج الدراجات المائية (جيت سكي) في الميناء الترفيهي “مارينا أكادير”، مع فرض ضوابط صارمة على عمليات التأجير والاستخدام.
ويأتي هذا القرار عقب الحادث الأليم الذي شهدته شواطئ سيدي رحال، حيث تعرضت الطفلة غيثة لحادث دهس مروّع من طرف سيارة رباعية الدفع كانت تجر خلفها دراجة مائية بشكل عشوائي، ما أسفر عن إصابات خطيرة في الجمجمة استدعت تدخلاً جراحياً عاجلاً.
وقد أثار هذا الحادث صدمة كبيرة لدى الرأي العام الوطني، وسلط الضوء على خطورة الاستعمال العشوائي وغير المراقب للدراجات المائية، التي غالباً ما تكون في يد أشخاص غير مؤهلين أو غير مرخص لهم، مما يشكل تهديداً حقيقياً لسلامة المصطافين ومرتادي الشواطئ.
وينص القرار الجديد على منع تشغيل أو تأجير الدراجات المائية خارج “مارينا أكادير”، مع ضرورة الحصول على تراخيص رسمية، إضافة إلى تحديد مسارات بحرية واضحة بعيداً عن الشواطئ المخصصة للسباحة. كما أقر عقوبات زجرية تشمل الحجز الفوري للمركبة وسحب وثائقها لمدة لا تقل عن أسبوعين، مع مضاعفة العقوبة في حال تكرار المخالفة.
ويرى متتبعون أن هذه الخطوة تعبر عن تحول حقيقي في طريقة تعامل السلطات مع الأنشطة البحرية الترفيهية، إذ لم تعد تقتصر على التوعية بل انتقلت إلى تبني إجراءات ردعية تهدف إلى حماية الأرواح وتأمين الفضاءات العامة.
كما اعتبر مراقبون أن القرار يمثل دعوة لباقي المدن الساحلية لاعتماد مقاربة مشابهة، خاصة في ظل تزايد الحوادث المرتبطة بالاستخدام العشوائي للدراجات المائية، والتي غالباً ما يتحكم فيها شباب يفتقرون للتكوين والوعي بالمسؤولية.
وتبرز هذه الإجراءات الجديدة حرص السلطات على وضع حد للاستهتار الذي قد يحول لحظات الترفيه إلى مآسٍ إنسانية، مؤكدة أن حماية حياة المواطنين تبقى أولوية لا تحتمل أي تهاون أو تأجيل.
