أصدر بنك المغرب، بالتنسيق مع عدة هيئات وطنية مختصة، أول دليل شامل لتعزيز الوعي بمخاطر غسل الأموال وتمويل الإرهاب. يهدف هذا الدليل إلى تعريف المعنيين بالمفاهيم الأساسية لهذه الجرائم المالية، بالإضافة إلى استعراض المعايير الدولية والإجراءات الوطنية المعتمدة لمكافحتها.
وتم إعداد هذا المرجع في إطار تعاون مشترك بين بنك المغرب، الهيئة الوطنية للمعلومات المالية، اللجنة الوطنية المكلفة بتطبيق العقوبات المالية المستهدفة، هيئة مراقبة التأمينات والاحتياط الاجتماعي، والهيئة المغربية لسوق الرساميل. يسلط الدليل الضوء على الأطر التشريعية والمؤسساتية التي اعتمدها المغرب لمواءمة سياساته مع المعايير الدولية، في إطار التزامه المستمر بتعزيز نزاهة النظام المالي الوطني.
يتضمن الدليل تعريفات دقيقة لمفاهيم غسل الأموال، تمويل الإرهاب، وتمويل انتشار التسلح، موضحًا المخاطر التي تشكلها هذه الجرائم على استقرار النظام المالي. كما يبرز دور مجموعة العمل المالي (FATF) في وضع المعايير الدولية التي تُمكن الدول من التصدي لهذه التهديدات.
إلى جانب الشروحات النظرية، يقدم الدليل تفاصيل عن مهام مختلف الفاعلين في المنظومة الوطنية لمكافحة غسل الأموال، مثل الهيئة الوطنية للمعلومات المالية، اللجنة المكلفة بتطبيق العقوبات المالية المستهدفة، بالإضافة إلى سلطات الرقابة المالية مثل هيئة سوق الرساميل وهيئة مراقبة التأمينات والاحتياط الاجتماعي.
عذراً التعليقات مغلقة