في خطوة تفتح جبهة جديدة من التوترات التجارية، أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، اليوم السبت، عزمه فرض رسوم جمركية بنسبة 30 في المائة على المنتجات المستوردة من المكسيك والاتحاد الأوروبي، ابتداءً من فاتح غشت المقبل، في إجراء من شأنه أن يهز أسواق التجارة العالمية ويثير مخاوف من اندلاع حرب تجارية جديدة.
ترامب، وفي رسالتين منفصلتين بعث بهما إلى رئيسة المكسيك كلاوديا شينباوم، ورئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين، برّر قراره باتهامات موجّهة للمكسيك بعدم بذل ما يكفي من جهود لوقف تدفق المخدرات إلى الولايات المتحدة، وباختلال الميزان التجاري بين واشنطن والاتحاد الأوروبي.
وقال ترامب بلهجة حازمة: “إذا قررتم الرد ورفع الرسوم الجمركية على الولايات المتحدة الأمريكية، فإن واشنطن ستضيف النسبة ذاتها إلى 30 في المائة المعلنة”، وهو ما يعني احتمال ارتفاع الرسوم إلى 60 في المائة في حال تصاعد النزاع.
ويلاحظ مراقبون أن الرسوم الجديدة التي يلوح بها ترامب تتجاوز نسبة 25 في المائة التي كان قد فرضها سابقاً على المنتجات المكسيكية، رغم أن هذه الأخيرة تستفيد من إعفاءات جمركية بموجب اتفاقية التجارة الحرة لأميركا الشمالية (USMCA)، وهو ما يطرح علامات استفهام حول مستقبل الاتفاقية التي شكلت إطاراً أساسياً للتبادل التجاري بين البلدين في السنوات الأخيرة.
ولم تقتصر تهديدات ترامب على المكسيك والاتحاد الأوروبي، إذ كشفت مصادر مطلعة أن كندا بدورها تلقت رسالة مماثلة من الرئيس الأمريكي، حدد فيها الرسوم الجمركية على منتجاتها عند 35 في المائة، في مؤشر على أن التصعيد الأمريكي قد يمتد إلى شركاء تجاريين آخرين.
وكانت الإدارة الأمريكية قد وجهت، خلال الأسبوع الماضي، إشارات إلى شركائها التجاريين تدعوهم فيها إلى إبرام شراكات جديدة مع الولايات المتحدة، متعهدة بعدم فرض أي رسوم جمركية إضافية في حال قررت تلك الدول نقل صناعتها إلى الأراضي الأمريكية، وهو ما يعكس توجهاً واضحاً نحو تعزيز التصنيع المحلي وتقليص الاعتماد على الواردات.
وتتجه الأنظار الآن إلى ردود فعل الاتحاد الأوروبي والمكسيك، وسط مخاوف من أن يؤدي هذا التصعيد إلى اضطرابات في سلاسل التوريد العالمية، وارتفاع أسعار عدد من المنتجات الأساسية في السوق الأمريكية والعالمية على حد سواء.
