أكد المدير العام للأمن الوطني ومديرية مراقبة التراب الوطني، عبد اللطيف حموشي، أن الدورة الـ93 للجمعية العامة لمنظمة الأنتربول، التي احتضنتها مدينة مراكش ما بين 24 و27 نونبر الجاري، شكلت “نجاحاً استثنائياً” على مختلف المستويات.
وقال حموشي، في كلمته خلال الجلسة الختامية المنعقدة يوم الخميس، إن هذه الدورة تميزت بمشاركة غير مسبوقة للدول والمنظمات الدولية، وبتمثيلية رفيعة للبلدان الأعضاء، فضلاً عن القرارات والتوصيات المتقدمة التي أثمرت عنها أشغالها. وأبرز أن المملكة كانت واثقة من نجاح هذا الحدث الدولي، باعتباره محطة لتعزيز التعاون الأمني متعدد الأطراف، ودعامة لتقوية الشراكات الثنائية بين الدول المنضوية تحت لواء الأنتربول.
وأشار إلى أن المغرب حرص على توفير جميع الشروط اللوجستية والتنظيمية لضمان نجاح هذا الموعد العالمي، انطلاقاً من قناعة بأن أمنه من أمن جميع الدول الشريكة، وأن الأمن الدولي منظومة مترابطة تقوم على الثقة والاحترام المتبادل والعمل الجماعي.
وأكد حموشي أن القرارات المبتكرة التي صدرت عن هذه الدورة قادرة على مواجهة التحديات الأمنية المتزايدة، وتعزيز الاستقرار الذي تتطلع إليه الأمم. كما نوه بالدور البارز الذي اضطلع به اللواء أحمد ناصر الريسي خلال فترة رئاسته للمنظمة، وبإسهاماته في تعزيز حضور الأنتربول وتوحيد رؤيته.
وفي السياق ذاته، هنأ حموشي الرئيس الجديد للأنتربول، لوكا فيليب، متمنياً له التوفيق في مهامه الجديدة، ومعبراً عن استعداد الأجهزة الأمنية المغربية للتعاون معه في إطار النظام الأساسي للمنظمة.
وشهدت الجلسة الختامية حضور شخصيات دولية ومغربية رفيعة، من بينها الرئيسان السابق والحالي للأنتربول، والأمين العام للمنظمة، إلى جانب مسؤولين أمنيين ودبلوماسيين مغاربة.
وتُعد الجمعية العامة للأنتربول أكبر تجمع عالمي لقادة أجهزة إنفاذ القانون، وتشكل منصة لتعزيز التعاون الدولي وتبادل الخبرات. وقد ناقشت دورة مراكش، التي عرفت مشاركة أكثر من 800 مندوب من 179 دولة، مجموعة من القضايا الحيوية، أبرزها مكافحة الجريمة المنظمة العابرة للحدود، والاحتيال الدولي، ودعم القدرات الشرطية، وتكريس دور المرأة في الأجهزة الأمنية.
