كشفت عمليات مراقبة مشتركة بين مراقبي مكتب الصرف وإدارة الجمارك والضرائب غير المباشرة عن اختلالات في ملفات استيراد تعود لعشرات الشركات، ما قرّب بعض المستوردين من المتابعة القضائية بعد إحالة ملفاتهم على النيابة العامة المختصة.
وأفادت مصادر مطلعة بأن التحريات أظهرت تورط شركات تستورد بضائع، خاصة من تركيا والصين، في تقديم فواتير استيراد تتضمن قيماً مبالغاً فيها مقارنة بالأسعار المتداولة عالمياً، إذ تجاوزت الفروقات في بعض الحالات 40 في المائة.
وأوضحت المعطيات الأولية أن بعض المستوردين اعتمدوا أسلوب تضخيم قيمة الواردات لتحويل الفارق المالي إلى حسابات بنكية بالخارج، في شبهة تهريب للعملة عبر معاملات تجارية صورية.
وتجاوزت قيمة الفواتير التي شملتها عمليات التدقيق 760 مليون درهم، مع تقديرات تشير إلى إمكانية تجاوزها 800 مليون درهم في ملفات أخرى. كما رصد المراقبون مؤشرات على وجود شبكة شركات يشتبه في تنسيقها هذه العمليات.
وتتواصل التحقيقات لتحديد نطاق المخالفات المحتملة، في وقت تنتظر الشركات المعنية غرامات مالية ثقيلة قد تصل إلى المتابعة القضائية في حال ثبوت تورطها في جرائم مالية مرتبطة بتهريب العملة.
