حذر وزير الإدماج الاقتصادي والمقاولة الصغرى والتشغيل والكفاءات، يونس السكوري، من تداعيات القانون الفرنسي الجديد المتعلق بالتسويق الهاتفي، مؤكداً أنه قد يهدد نحو 80 في المائة من رقم معاملات قطاع مراكز النداء بالمغرب.
وأوضح السكوري، في جواب كتابي على سؤال برلماني تقدمت به النائبة فاطمة الزهراء باتا عن المجموعة النيابية لـحزب العدالة والتنمية، أن القانون لا يقتصر على منع التسويق الهاتفي فقط، بل يفرض أيضاً قيوداً على الاتصالات غير المطلوبة، ما قد يعرض ما بين 40 ألفاً و50 ألف منصب شغل لخطر الفقدان، خصوصاً داخل المقاولات الصغرى والمتوسطة التي تمثل أكثر من 60 في المائة من نسيج القطاع.
وأشار الوزير إلى أن قطاع مراكز النداء يعد من القطاعات الحيوية في الاقتصاد المغربي، إذ استقطب استثمارات بنحو 1.3 مليار درهم خلال سنة 2023، كما يساهم بما بين 10 و12 مليار درهم سنوياً في الناتج الداخلي الخام.
ويشغل القطاع حوالي 120 ألف منصب شغل مباشر، أغلبها لفائدة الشباب وحاملي الشهادات، إضافة إلى نحو 50 ألف منصب غير مباشر في قطاعات مرتبطة مثل النقل والخدمات اللوجستية.
وفي مواجهة هذه التحديات، كشف السكوري أن الحكومة تعمل على إعداد خطة متعددة المحاور للحد من الآثار المحتملة، تتضمن تشجيع شركات مراكز النداء على تنويع أسواقها خارج فرنسا، خاصة نحو أوروبا مثل ألمانيا وإسبانيا وإيطاليا، إضافة إلى أفريقيا وأمريكا اللاتينية.
كما تشمل الإجراءات التحول نحو خدمات ذات قيمة مضافة أعلى، من بينها الدعم التقني والخدمات الرقمية والاستشارات والدراسات السوقية وإدارة علاقات العملاء، إلى جانب تعزيز التكوين في مجالات ترحيل الخدمات والرقمنة واللغات، بتعاون مع مكتب التكوين المهني وإنعاش الشغل والمؤسسات التعليمية.
وتتضمن التدابير كذلك دعماً مالياً وجبائياً للمقاولات المتضررة عبر تمديد آجال سداد الالتزامات الضريبية والاجتماعية، وتقديم حوافز للمقاولات التي تتجه نحو الخدمات الرقمية أو التصديرية، إضافة إلى تسهيل الولوج إلى التمويل عبر صندوق دعم المقاولات الصغرى والمتوسطة.
وأشار الوزير إلى أن الحكومة تدرس أيضاً مراجعة اتفاقيات الشراكة مع الدول الأوروبية لضمان استمرار خدمات مراكز النداء المغربية ضمن الأنشطة المسموح بها، مع تفعيل الحوار الاجتماعي مع النقابات والفاعلين الاقتصاديين للحد من الآثار الاجتماعية المحتملة.
