لجنة أممية: إسرائيل ارتكبت إبادة جماعية وانتهاكات جسيمة بحق الفلسطينيين

أكدت لجنة تحقيق مستقلة تابعة للأمم المتحدة، أن إسرائيل ارتكبت أعمال إبادة جماعية وانتهاكات جسيمة بحق الفلسطينيين في الأراضي المحتلة منذ 7 أكتوبر/تشرين الأول الماضي.

وخلال جلسات الاستماع العامة في جنيف، أوضحت اللجنة أن الجيش الإسرائيلي كان يمتلك خرائط للمرافق الصحية واختصاصاتها، حيث تم تدميرها بشكل متعمد، مشيرة إلى أن هناك أدلة على استهداف هذه المرافق بشكل منظم. كما أشارت إلى أن المجتمع الدولي يتجاهل هذه الانتهاكات ولا يعترف بها.

وأضافت اللجنة أن السجناء الفلسطينيين يتعرضون للاعتداءات الجسدية والنفسية التي تنتهك كرامتهم، ويتم منعهم من الوصول إلى العدالة في مواجهة الجرائم المرتكبة بحقهم.

وأكدت اللجنة أن الأطفال في غزة يواجهون تهديدًا دائمًا للموت منذ الولادة، نتيجة الظروف الصحية الصعبة، إضافة إلى معاناتهم من تلوث المياه والجوع. كما أضافت أن القوات الإسرائيلية دمرت مرافق الرعاية الصحية الجنسية والإنجابية في غزة بشكل ممنهج، وفرضت حصارًا يمنع وصول المساعدات الإنسانية اللازمة، مما يعرض حياة النساء والأطفال للخطر.

فيما يخص العنف القائم على النوع الاجتماعي، أشار التقرير إلى أن إسرائيل استخدمت العنف الجنسي والعنف القائم على النوع ضد الفلسطينيين كجزء من استراتيجيتها الحربية، حيث تم توثيق حالات اغتصاب، تحرش جنسي، واعتداءات جسدية على الأعضاء التناسلية. وأوضحت اللجنة أن هذه الانتهاكات تُرتكب إما بأوامر مباشرة أو بتشجيع ضمني من القيادة الإسرائيلية.

كما أكدت اللجنة أن هذه الأفعال تشكل جزءًا من سياسة الاحتلال غير القانوني والاضطهاد المستمر للشعب الفلسطيني. وأشارت إلى أن إسرائيل تستخدم العنف الجنسي والعنف القائم على النوع الاجتماعي كوسيلة لفرض سيطرتها على الفلسطينيين، معتبرة أن هذه الانتهاكات تمثل إبادة جماعية.

وفيما يتعلق بالإفلات من العقاب، أضافت اللجنة أن التصريحات الإسرائيلية التي تبرئ القادة الإسرائيليين، بالإضافة إلى ضعف القضاء العسكري في محاكمة الجناة، يمنح قوات الأمن الإسرائيلية القدرة على الاستمرار في ارتكاب هذه الجرائم دون خوف من المساءلة.

واختتمت اللجنة بتأكيد ضرورة المساءلة القانونية من خلال المحكمة الجنائية الدولية والمحاكم الوطنية لضمان تحقيق العدالة للضحايا.

من جانبه، رد رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو على تقرير اللجنة، واصفًا مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة بـ “السيرك المعادي لإسرائيل”، موجهًا له اتهامات بمعاداة السامية ودعم الإرهاب، مؤكدًا أن المجلس ليس مهتمًا بحقوق الإنسان، بل “بحقوق الدم”.