أعلن مجلس المنافسة أن مؤسسات الأداء (EDP) وفروع البنوك المتخصصة في خدمات “التحصيل” ستبدأ أنشطتها بشكل رسمي في سوق الأداءات الإلكترونية بالمغرب اعتباراً من فاتح ماي 2025، وذلك تنفيذاً للقرار الصادر في 31 أكتوبر 2024، والذي يقضي بقبول الالتزامات المقترحة من طرف مركز النقديات (CMI) والبنوك المساهمة فيه وجعلها إلزامية.
جاء ذلك في بلاغ صدر عقب اجتماع عُقد يوم 13 ماي الجاري، جمع بين مجلس المنافسة وممثلي مركز النقديات والبنوك المعنية، إلى جانب مؤسسات الأداء وممثلي بنك المغرب، بهدف تتبع تنفيذ هذه الالتزامات ومواكبة مرحلة الانفتاح الجديدة التي يشهدها قطاع الأداءات الإلكترونية.
وأوضح المجلس أن هذا القرار يُنهي عملياً حالة شبه الاحتكار التي هيمنت على سوق خدمات الدفع الإلكتروني لسنوات، ويفتح المجال أمام فاعلين جدد لتقديم عروض تنافسية ومتنوعة، مما من شأنه تعزيز الدينامية الاقتصادية وتوسيع قاعدة المستفيدين من خدمات الأداء الرقمي.
وفي إطار التزاماتها، باشر مركز النقديات عملية تفويت جميع عقود انخراط التجار في أنظمة الدفع بالبطاقات، بما في ذلك تلك المرتبطة بخدمات بوابة الدفع الإلكتروني، إلى مؤسسات الأداء والفروع البنكية المختصة، بغض النظر عن ارتباطها بالبنوك المساهمة فيه. كما تعهّد المركز بالتوقف عن توقيع أي عقود جديدة أو استقطاب زبناء جدد انطلاقاً من 1 نونبر 2024.
وتم تحويل مركز النقديات إلى منصة تقنية موحدة مخصصة لمعالجة عمليات الدفع الإلكتروني، تتيح الولوج لجميع الفاعلين الجدد وفق شروط عادلة وشفافة ومنصفة، سواء تعلق الأمر بالتسعيرات أو الشروط التقنية، في احترام تام لقواعد المنافسة.
وفي خطوة موازية، تعهدت البنوك المساهمة في رأسمال مركز النقديات بضمان الاستقلال القانوني والاقتصادي لمؤسسات الأداء أو لفروعها المختصة في “التحصيل”، بما يضمن فصلاً وظيفياً ومحاسباتياً واضحاً. كما التزمت بعدم تسويق عروض تلك المؤسسات بشكل مباشر، مع السماح بالترويج لها عبر قنواتها دون المساس بحرية المستهلك في اختيار الجهة التي يرغب في التعاقد معها.
وفي تقييمه لسير عملية تنفيذ هذه الالتزامات، نوه مجلس المنافسة بالانخراط الجدي لجميع الأطراف، مؤكداً أن المرحلة الانتقالية تسير وفق ما هو مخطط له، مع ضمان استمرارية الخدمات وعدم تسجيل أي اختلالات في عمليات الأداء الرقمي.
وأكد المجلس أن هذا التحول يمثل مرحلة مفصلية في تطوير سوق الأداءات الإلكترونية بالمغرب، ويؤسس لمناخ تنافسي أكثر توازناً بين الفاعلين، داعياً إلى الاستمرار في الالتزام بباقي التعهدات خلال الفترة الانتقالية التي ستستمر إلى غاية فاتح نونبر 2025، موعد إتمام تنفيذ جميع البنود الهيكلية والسلوكية المرتبطة بقرار المجلس.
ويشكل هذا التطور رافعة جديدة لتحفيز الابتكار وتحسين جودة الخدمات المقدمة للمستهلكين، مع دعم التحول الرقمي للمعاملات المالية في المغرب في إطار أكثر عدلاً وشفافية.
عذراً التعليقات مغلقة