صادق مجلس المستشارين، يوم أمس الثلاثاء، بالأغلبية على مشروع القانون رقم 03.23 القاضي بتغيير وتتميم القانون رقم 22.01 المتعلق بالمسطرة الجنائية، وذلك خلال جلسة تشريعية حضرها وزير العدل عبد اللطيف وهبي.
وحاز المشروع تأييد 24 مستشاراً برلمانياً، بينما عارضه أربعة مستشارين، وامتنع اثنان عن التصويت.
وخلال تقديمه لمشروع القانون، أبرز وزير العدل أهمية المسطرة الجنائية باعتبارها “المحرك الأساسي للقوانين التجريمية والعقابية”، مشيراً إلى كونها تلامس مجالين متمايزين يتطلبان تشريعات دقيقة وممارسة احترافية، وهما التحقق من وقوع الجريمة وضبط الجناة من جهة، وضمان قرينة البراءة وشروط المحاكمة العادلة من جهة أخرى.
وأكد وهبي أن المشروع يمثل “محطة تاريخية واستثنائية” ضمن مسار إصلاح منظومة العدالة الجنائية في المغرب، لاسيما في ظل المستجدات التي شهدتها المملكة خلال العقدين الأخيرين على مستوى الحقوق والحريات والالتزامات الدولية في مجال حقوق الإنسان ومكافحة الجريمة، إلى جانب تطوير عمل المؤسسات، خاصة في سياق إرساء سلطة قضائية مستقلة وفق مقتضيات الدستور.
وأوضح الوزير أن إعداد المشروع تم وفق مقاربة تشاركية موسعة، شملت فتح نقاشات مع مختلف المتدخلين في المنظومة الجنائية، من أجهزة حكومية وقضائية وأمنية ومهنية، فضلاً عن التشاور مع مؤسسات وهيئات دستورية مثل المجلس الوطني لحقوق الإنسان والمجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي.
وأشار وهبي إلى أن الوزارة حرصت على رصد جميع الملاحظات والمقترحات التي أثيرت أثناء مناقشة المشروع داخل لجنة العدل والتشريع وحقوق الإنسان بمجلس المستشارين، سواء خلال المناقشة العامة أو التفصيلية أو عبر اللجنة الفرعية التي تم تشكيلها لتعميق النقاش حول مقتضيات المشروع، بهدف صياغة قانون مسطري حديث يواكب التطورات الراهنة.
واعتبر وزير العدل أن هذا التعديل يشكل خطوة مهمة نحو تحديث الترسانة القانونية الوطنية، والاستجابة لتطلعات وانتظارات مختلف الفاعلين، متعهداً بأن الوزارة ستواصل التواصل والتنسيق مع كافة الجهات المعنية لضمان حسن تنفيذ أحكامه، باعتبار أن الممارسة على أرض الواقع هي المعيار الحقيقي لنجاح هذا الإصلاح التشريعي.
