فيما يلي مجمل البلاغ الملكي في نقاط مركزة وموجزة دون التفاصيل:
🔹 السياق العام
ترأس الملك محمد السادس، يوم الأحد 19 أكتوبر 2025، بالقصر الملكي بالرباط، مجلساً وزارياً خُصص للتداول في مشروع قانون المالية لسنة 2026، والمصادقة على قوانين تنظيمية ومرسومين عسكريين واتفاقيات دولية، إضافة إلى تعيينات في مناصب عليا.
🔹 أولاً: مشروع قانون المالية 2026
أربع أولويات أساسية:
1. توطيد المكتسبات الاقتصادية
تحفيز الاستثمار الوطني والأجنبي.
دعم المقاولات الصغيرة والمتوسطة.
تفعيل ميثاق الاستثمار والهيدروجين الأخضر.
إدماج الشباب والنساء في سوق الشغل.
2. إطلاق برامج تنمية مجالية مندمجة
دعم الجهوية المتقدمة.
العناية بالمناطق الهشة (الجبال، الواحات، القرى).
تخصيص 140 مليار درهم لقطاعي الصحة والتعليم.
إحداث 27 ألف منصب مالي لفائدتهما.
3. توطيد الدولة الاجتماعية
مواصلة تعميم الحماية الاجتماعية.
رفع إعانات الأطفال بين 50 و100 درهم لكل طفل.
تفعيل دعم السكن والتقاعد والتعويض عن فقدان الشغل.
4. مواصلة الإصلاحات الهيكلية
إصلاح قانون المالية وهيكلة المؤسسات العمومية.
تعزيز الحكامة وربط المسؤولية بالمحاسبة.
دعم إصلاح العدالة وتحديثها.
🔹 ثانياً: القوانين التنظيمية المصادق عليها
1. مجلس النواب:
تخليق الانتخابات واستبعاد من صدرت ضدهم أحكام.
دعم الشباب (دون 35 سنة) بتحفيزات مالية.
تخصيص الدوائر الجهوية حصرياً للنساء.
2. الأحزاب السياسية:
تطوير حكامتها وشفافيتها المالية.
تشجيع مشاركة النساء والشباب في التأسيس والتسيير.
3. الدفع بعدم دستورية قانون:
تحديد شروط وآليات الطعن ب
عدم الدستورية.
4. المحكمة الدستورية:
تحسين سيرها وتوضيح إجراءات الطعون والانتداب.
