جريدة السبق الاخبارية
في أول رد فعل له على قرار إعفائه من رئاسة المجلس العلمي المحلي لفكيك، اعتبر محمد بنعلي أن الإجراء الذي اتخذته وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية في حقه يمثل “فتحًا ربانيًا”، معلنًا رفضه القاطع لأي عودة محتملة إلى المنصب حتى “ولو عُرض عليه ذلك موثقًا بالأيمان الغليظة ومغلفًا بذهب الأرض”، وفق تعبيره.
وكانت وزارة الأوقاف قد أعلنت، بتاريخ 31 يوليوز، إنهاء مهام بنعلي بقرار رسمي لم يتضمن أي توضيح بخصوص الأسباب، في وقت أثارت فيه تدوينات سابقة له على “فيسبوك”، لا سيما تلك المتعلقة بالقضية الفلسطينية، جدلًا واسعًا. واعتبر مراقبون أن منشوره الذي حمل عنوان “كلنا متواطئون في إبادة غزة” قد يكون من بين العوامل التي عجّلت بقرار الإعفاء.
وفي رسالة مؤثرة نشرها على صفحته الرسمية، أعرب بنعلي عن امتنانه الكبير لكل من عبّر عن تضامنه، موجهًا شكره الخاص لمن تفاعلوا مع تدوينته بشأن غزة، ومعتبراً ذلك دليلاً على وجود “أحرار في الأمة” ورفضاً جماعياً لحالة “الصمت والذلة والخذلان”، على حد وصفه.
وعن اللحظة التي تسلّم فيها قرار الإعفاء، قال بنعلي إن إحساسًا داخليًا انتابه فجر يوم جمعة جعله يُكثر من الصلاة على النبي، متمنياً أن “يفتح الله له باب خير لا يتوقعه”، مضيفاً: “حين تسلمت وثيقة الإعفاء، شعرت بالراحة، وعلمت أن هذا هو الفتح الذي كنت أنتظره”.
وأكد أنه قبِل القرار بصدر رحب ودون اعتراض، احترامًا للشخص الذي سلّمه إياه، قائلاً: “آثرت الصمت حتى لا أقول ما قد يسيء أو يفسد علاقة ودّ”.
في المقابل، قدّم مصطفى بنحمزة، رئيس المجلس العلمي الجهوي لجهة الشرق وعضو المجلس العلمي الأعلى، توضيحات بشأن خلفيات القرار، حيث أكد أن الإعفاء جاء بناءً على تقرير لجنة تفتيش ميدانية زارت ثمانية مجالس علمية بالجهة الشرقية. وأوضح أن اللجنة، التي ضمّت أعضاء من الرباط ومراكش ووجدة، حلت بمقر مجلس فكيك يوم 2 يونيو، لتجد موظفًا واحدًا وحارسًا فقط، فيما التحق موظف آخر بعد ثلاث ساعات، ما أثار استغراب أعضائها ودفعهم إلى فتح ملف تفتيش فوري.
وشدّد بنحمزة على أن المجالس العلمية ليست مجرد مواقع رمزية أو شرفية، بل فضاءات عمل ومردودية تستوجب المتابعة والمساءلة، مؤكدًا أن القرار لم يكن استهدافًا شخصيًا وإنما نابع من تقييم موضوعي للأداء. وأضاف: “لا نريد فتح الباب أمام التأويلات والتوهمات، فالكلمة مسؤولية، والتعامل مع المؤسسات ينبغي أن يكون متزنًا وموضوعيًا”.
ويأتي هذا التفاعل في سياق نقاش واسع حول استقلالية المجالس العلمية ومحدودية هامش التعبير داخلها، في وقت تتزايد فيه الدعوات لفصل العمل الدعوي عن القرار الإداري، وضمان حرية الرأي داخل المؤسسات الدينية.
عذراً التعليقات مغلقة