أكد وزير الصناعة والتجارة، رياض مزور، أن وزارته تعمل، بتنسيق مع مختلف الفاعلين، على تشجيع إحداث مقاولات مغربية متخصصة في إنجاز وصيانة محطات تحلية المياه، وذلك في إطار الجهود الرامية إلى تعزيز السيادة المائية الوطنية.
وأوضح مزور، في جواب كتابي على سؤال برلماني تقدم به النائب نبيل الدخش عن الفريق الحركي، حول تطوير صناعة وطنية في مجال تحلية المياه، أن التحديات المائية التي تواجه المغرب بسبب الجفاف وتغير المناخ تتطلب مزيداً من الابتكار واليقظة، إلى جانب اعتماد مقاربات جديدة تقوم على الحكامة الجيدة.
وأشار الوزير إلى أن المغرب يتوفر حالياً على 17 محطة لتحلية مياه البحر، من بينها 3 محطات مخصصة للاستعمال الصناعي بكل من الجرف الأصفر وأسفي والعيون، فيما تُخصص باقي المحطات لتوفير مياه الشرب، مثل محطة أكادير التي تساهم أيضاً في دعم القطاع الفلاحي عبر الري. وأضاف أن هناك 4 محطات قيد الإنجاز و9 أخرى مبرمجة، في أفق بلوغ قدرة إجمالية سنوية تناهز 1.7 مليار متر مكعب من المياه بحلول سنة 2030.
وأكد مزور أن هذه الجهود تُنفذ بالتعاون مع عدد من الدول والتجارب الدولية الرائدة، مع السعي نحو بناء صناعة مغربية خالصة في مجال تحلية مياه البحر، تعتمد على الكفاءات والتقنيات الوطنية.
وفي سياق متصل، أبرز الوزير أن وزارته تعمل على إرساء منظومة صناعية متكاملة حول الماء، من خلال إنشاء قطب (Cluster) متخصص لتطوير وتصنيع المكونات الأساسية المرتبطة بالمشاريع الكبرى، سواء تعلق الأمر بتحلية المياه أو مشاريع الطريق السيار المائي أو النجاعة المائية.
وشدد مزور على أن هذا التوجه يهدف إلى تعزيز الابتكار ونقل التكنولوجيا وتقوية الاندماج الصناعي المحلي، مشيراً إلى أن الوزارة وفرت آليات دعم متعددة لمواكبة هذه الدينامية، خصوصاً عبر تشجيع الاستثمار ودعم الابتكار من خلال صندوق دعم الابتكار (FSI).
