باشرت المفتشية العامة للمالية مهام تدقيق شملت 11 مؤسسة ومقاولة عمومية وملحقات تابعة لها، على خلفية معطيات توصلت بها المصالح المركزية بوزارة وزارة الاقتصاد والمالية المغربية بشأن ارتفاع كلفة الصفقات العمومية المتعثرة، خصوصاً تلك التي صدرت بشأنها قرارات فسخ قبل التراجع عنها لاحقاً لغياب مبررات قانونية كافية.
ووفق مصادر مطلعة، انصبّت عمليات الافتحاص على صفقات أبرمت في قطاعات مختلفة، بعدما تم رصد تزايد حالات التسرع في فسخ التعاقد من قبل بعض الجهات صاحبة المشاريع، وهو ما عرض ميزانيات مؤسسات عمومية لمخاطر مالية إضافية نتيجة نزاعات قضائية وتعويضات محتملة لفائدة الشركات المتعاقدة.
وتركز مهام التفتيش على تقييم طرق تدبير مساطر الصفقات العمومية، خاصة مدى توفر آليات داخلية لتتبع تنفيذ الأشغال والخدمات، وكذا وجود كفاءات تقنية وقانونية قادرة على تقييم احترام المتعاقدين لالتزاماتهم قبل اللجوء إلى قرار الفسخ، الذي يعد من أكثر الإجراءات حساسية في تدبير العقود العمومية.
كما رصد مفتشو المالية تراجع خمس مؤسسات عمومية عن قرارات فسخ صفقات بعد تلقيها إنذارات قضائية من شركات متعاقدة، استندت إلى محاضر مفوضين قضائيين تثبت استمرار تنفيذها لالتزاماتها التعاقدية.
وسجلت مهام التدقيق أيضاً اختلالات مرتبطة بعدم احترام مساطر قانونية أساسية قبل اتخاذ قرار الفسخ، مثل عدم توجيه أوامر الخدمة أو إغفال مسطرة الإعذار القانوني داخل الآجال المحددة، وهي إجراءات ينص عليها مرسوم الصفقات العمومية رقم 2.22.431 كمرحلة إلزامية قبل إنهاء التعاقد.
وأظهرت الملاحظات الأولية كذلك تأخر تسوية بعض الصفقات المتعثرة بسبب اختلالات في تدبير الضمانات المالية المرتبطة بالعقود، خصوصاً ما يتعلق بالإفراج عن مبالغ الاقتطاع الضامن بعد انتهاء الأشغال، رغم وضوح الشروط القانونية المنظمة لهذه العملية.
وتشير المعطيات الأولية قيد الفحص إلى أن جزءاً من هذه الاختلالات يعود إلى ارتباك قانوني وإداري لدى بعض الجهات صاحبة المشاريع في تدبير النزاعات المرتبطة بالصفقات العمومية، ما أدى إلى قرارات متسرعة ترتبت عنها تبعات مالية على الميزانيات العمومية بعد لجوء شركات متعاقدة إلى القضاء الإداري للمطالبة بتعويضات.
