أجمع متدخلون خلال أشغال الندوة العلمية الوطنية المنظمة حول موضوع “العقار والاستثمار: الآليات القانونية والرهانات الاقتصادية” على أن تحقيق تنمية اقتصادية مستدامة يظل رهينًا بإرساء منظومة عقارية آمنة، مدعومة بقضاء ناجع وتكامل مؤسساتي فعّال، مع التشديد على أهمية مواصلة النقاشين العلمي والعملي لتطوير الإطار القانوني المنظم للعقار بما يواكب التحولات الاستثمارية على المستويين الوطني والجهوي.
اللقاء، الذي احتضنته جامعة محمد السادس متعددة التخصصات التقنية بابن جرير، شكل مناسبة لتسليط الضوء على التحديات المرتبطة بتحديث المنظومة العقارية وتعزيز جاذبيتها للاستثمار، من خلال ملاءمة النصوص القانونية مع المتغيرات الاقتصادية الراهنة.
وفي هذا السياق، أكد عزيز المحريري، رئيس مركز الرحامنة للأبحاث والدراسات القانونية والاجتماعية والإنسانية، في مداخلة مشتركة مع الباحث عبد الرزاق التغزاوي، على ضرورة تحيين الرسوم العقارية وتحديثها باعتبارها ركيزة أساسية لتسهيل تداول الملكية وضمان الأمن التعاقدي، مشددين على مركزية التحديث القانوني والتقني للوثائق العقارية في دعم دينامية الاستثمار وتحقيق الثقة في المعاملات العقارية.
