صادقت لجنة “الأمن القومي” في الكنيست، مساء أمس الأربعاء، على لوائح جديدة تتيح لمتطوعي شرطة الاحتلال وعناصر فرق الحراسة إصدار غرامات بدعوى “جودة البيئة”، والاستجابة لشكاوى المستوطنين بشأن ارتفاع صوت الأذان في المساجد.
وجاءت هذه اللوائح، التي قدمها وزير الأمن القومي المتطرف إيتمار بن غفير، وسط اعتراضات داخل البرلمان، حيث حذّر عدد من أعضاء الكنيست من أنها تمنح صلاحيات واسعة لفرق الطوارئ والحراسة، خاصة في المدن الساحلية، ما قد يفتح الباب أمام فرض قيود مباشرة على الأذان واستهداف المساجد.
وتنص اللوائح الجديدة على توسيع صلاحيات متطوعي الشرطة، بعد إخضاعهم لتدريب خاص، لتمكينهم من تحرير مخالفات مرتبطة بالقضايا البيئية، وفي مقدمتها ما يُصنّف على أنه “ضجيج”، وهو ما استُخدم سابقًا ذريعة لملاحقة الأذان.
وطالب بن غفير قادة الشرطة بالاستجابة الفورية لشكاوى السكان اليهود بشأن صوت الأذان، معتبرًا أن الإجراءات المعمول بها حاليًا “غير كافية”.
وبحسب مشروع القانون، تُمنح الشرطة صلاحية إصدار أوامر فورية بوقف تشغيل مكبرات الصوت عند تسجيل المخالفة، مع إمكانية مصادرتها وفرض غرامات مالية على إدارات المساجد.
وتشير بيانات رسمية “إسرائيلية” إلى تصاعد التحريض ضد فلسطينيي الداخل منذ تولي بن غفير منصبه، حيث إن نحو 96 في المائة من ملفات “التحريض” التي فتحتها الشرطة خلال هذه الفترة استهدفت فلسطينيين، ما يعكس سياسة ممنهجة لتجريم الوجود الديني والوطني داخل أراضي 48.
