تستعد دول الاتحاد الأوروبي لتطبيق آلية تعديل الكربون “CBAM” ابتداءً من يناير المقبل، في خطوة يُرتقب أن تنعكس سلباً على الصادرات المغربية نحو السوق الأوروبية، التي تمثل نحو 60 في المئة من تجارة المملكة الخارجية.
وتندرج هذه الآلية ضمن “الاتفاقية الخضراء الأوروبية”، وتهدف إلى فرض رسوم على واردات مثل الصلب والأسمنت، بحسب مستوى انبعاثاتها الكربونية، لضمان منافسة عادلة ودعم التحول نحو اقتصاد منخفض الكربون.
رئيس المجلس الاقتصادي والاجتماعي المغربي عبد القادر اعمارة دعا الحكومة إلى الإسراع في التفاوض مع الاتحاد الأوروبي لاعتماد نظام وطني للتحقق من الانبعاثات، محذراً من تداعيات محتملة على تنافسية الصادرات، خاصة في ظل الكلفة العالية لتحديث أدوات الإنتاج نحو حلول صديقة للبيئة.
في المقابل، اعتبر الخبير الاقتصادي عمر الكتاني أن “الآلية الأوروبية تمثل ورقة ضغط على المغرب”، داعياً إلى “تنويع الشركاء التجاريين وتقوية العلاقات مع دول الجنوب”. كما شدد على ضرورة “مراجعة العلاقات الاقتصادية مع الاتحاد الأوروبي بما يحقق توازناً في المصالح”، في ظل استمرار العجز التجاري لصالح الأوروبيين والذي بلغ نحو 500 مليون يورو في النصف الأول من 2025، وفق بيانات “يوروستات”.
الكتاني أوصى الرباط بالبحث عن “أوراق تفاوضية” موازية لقضية الكربون، مثل الامتيازات التجارية وملفات الاستثمار والصيد البحري، مؤكداً أن “الاتحاد الأوروبي يحتاج بدوره إلى المغرب في ظل التحديات الاقتصادية التي يواجهها”.
