وجه رئيس الحكومة، عزيز أخنوش، منشوراً رسمياً إلى الوزراء والوزراء المنتدبين وكتاب الدولة والمندوبين الساميين والمندوب العام، دعاهم فيه إلى تفعيل الحوار الاجتماعي القطاعي وضمان استمراريته وانتظامه، في سياق إطلاق جولة أبريل 2025 من الحوار الاجتماعي التي ترأسها شخصياً، والتي جمعت الحكومة بالمركزيات النقابية الأكثر تمثيلية والاتحاد العام لمقاولات المغرب.
وأكد أخنوش في منشوره على أهمية اعتماد مقاربة تشاركية في تدبير هذا الحوار، تقوم على إشراك مختلف الشركاء الاجتماعيين، واحترام معايير التمثيلية النقابية، من أجل مناقشة القضايا الاجتماعية المطروحة داخل كل قطاع، واقتراح حلول منصفة وقابلة للتنفيذ.
وشدد على أن نتائج الحوارات القطاعية ينبغي أن تشكل ركيزة للحوار الاجتماعي الوطني، مع الحرص على معالجة الملفات الخلافية واستكمال دراسة المطالب الفئوية العالقة.
ودعا رئيس الحكومة أيضاً إلى إشراك المؤسسات والمنشآت العمومية الخاضعة لوصاية القطاعات الحكومية، في هذا المسار، مع اتخاذ التدابير الضرورية لإنجاح الحوار، وتقديم تقارير دورية حول نتائجه.
وأكد المنشور أن الحكومة تضع الحوار الاجتماعي في صلب أولوياتها، باعتباره آلية فعالة ضمن الديمقراطية التشاركية، وفضاء لتدبير الملفات الاجتماعية، بما يعزز السلم داخل المرافق العمومية، ويحسن ظروف عمل الموظفين والمستخدمين، وينعكس إيجاباً على جودة الخدمات المقدمة.
وذكّر أخنوش بأن هذا التوجه يعكس الإرادة المشتركة للحكومة وشركائها الاجتماعيين والاقتصاديين، والتي تُوجت باعتماد الميثاق الوطني لمأسسة الحوار الاجتماعي في 30 أبريل 2022، بهدف ترسيخ هذا النهج وضمان استمراريته على المستويات الوطنية والجهوية والقطاعية.
