تشهد الصحافة الورقية المغربية أزمة غير مسبوقة، قد تنذر بغياب الصحف الوطنية عن الأكشاك بشكل نهائي، نتيجة قرار شركة التوزيع الوطنية الحصرية “سابريس” بفرض إجراءات مالية جديدة على الناشرين. هذا القرار يأتي في ظل تقليص الدعم الحكومي الموجه إلى القطاع، ما يهدد استمرارية الصحافة الورقية، التي تعاني أصلاً من تراجع المبيعات وضعف الإقبال على القراءة.
إجراءات مفاجئة وأعباء إضافية
بدأت “سابريس” في عقد جلسات فردية مع ناشري الصحف لإبلاغهم بتطبيق تكاليف مالية إضافية مقابل استمرار التوزيع. وترى الفيدرالية المغربية لناشري الصحف أن هذه الإجراءات تمثل عبئًا لا طاقة للمقاولات الصحفية بتحمله، في ظل الأزمات المتلاحقة التي تواجهها، مما قد يؤدي إلى توقف العديد من الصحف عن الصدور وتشريد مئات العاملين في القطاع.
دعم حكومي لم يحقق النتائج المرجوة
ورغم الدعم المالي الاستثنائي الذي خصصته الدولة لشركة “سابريس” خلال السنوات الماضية، تؤكد الفيدرالية أن هذا الدعم لم يترجم إلى تحسين في أداء التوزيع. إذ لم يتم توسيع الشبكة الجغرافية، ولم يتم زيادة الكميات الموزعة، فضلاً عن تأخر صرف مستحقات الناشرين، مما فاقم معاناتهم.
تداعيات كارثية على الإعلام الوطني
تحذر الفيدرالية من أن هذه الأزمة قد تؤدي إلى اختفاء صحف وطنية ذات تاريخ عريق، بعضها يمتد عمره لأكثر من ستة عقود. وتعتبر أن استمرار الصحافة الورقية بتعددية أصواتها ومصداقيتها مسألة تتجاوز البعد الاقتصادي، لتصبح قضية وطنية تهم الدفاع عن صورة المغرب وصيانة مصالحه العليا.
مطالب بالتدخل الحكومي
دعت الفيدرالية الحكومة إلى التحرك العاجل لحل هذه الأزمة، عبر فتح نقاش جاد مع الناشرين وممثليهم، بهدف إيجاد حلول عملية تضمن استمرارية شركة “سابريس” دون المساس بمصير الصحافة الورقية. كما طالبت الشركة بالتراجع عن قراراتها المالية الجديدة، والبحث عن بدائل لدعم توازناتها المالية بالتعاون مع الحكومة والمساهمين.
مسؤولية مشتركة لإنقاذ القطاع
وأكدت الفيدرالية تفهمها للتحديات التي تواجهها “سابريس”، لكنها شددت على ضرورة تعامل الشركة مع الناشرين كشركاء في إيجاد حلول مستدامة بدلاً من تحميلهم عبء الأزمة. كما دعت إلى تبني رؤية استراتيجية شاملة لإصلاح قطاع توزيع الصحف الوطنية، بما يضمن استمراريته وحماية العاملين فيه.
في الختام، أكدت الفيدرالية المغربية لناشري الصحف التزامها بالدفاع عن حقوق الناشرين ومواصلة الترافع لحماية الصحافة الورقية الوطنية، مطالبة جميع الأطراف بتحمل مسؤولياتها لإنقاذ هذا القطاع الحيوي قبل فوات الأوان.
