تعاني منظمة المدن والحكومات المحلية المتحدة بأفريقيا، التي مقرها الرباط، من أزمة مالية حادة تهدد استقرارها وتؤثر على قدرتها على الوفاء بالتزاماتها تجاه موظفيها. بدأت الأزمة بتجاوزات مالية وارتفاع الديون، ما أدى إلى تفاقم الثقة المفقودة بين الإدارة والموظفين. وتفاقمت الأمور نتيجة تأخر الرواتب، حيث لم يتلقَّ 35 موظفًا رواتبهم منذ يناير 2024، وفي ديسمبر من نفس العام، تم فصل نصف الموظفين دون تسديد مستحقاتهم المتأخرة أو تعويضاتهم، ليواجهوا أيضًا نقصًا في التغطية الاجتماعية. كما تقدر الديون المستحقة للصندوق الوطني للضمان الاجتماعي في المغرب بحوالي 600 ألف يورو.
من جانبها، بررت الإدارة هذا الوضع بتراكم ممارسات غير النظامية داخل قسم الإدارة والمالية، بحسب ما صرح به السكرتير العام للمنظمة، جان بيير إيلونغ مباسي. ورغم محاولة المنظمة معالجة الأزمة عبر تأمين تمويل قدره 1.25 مليون يورو من وزارة الداخلية المغربية في نوفمبر 2024، فإن الأموال تم تحويلها مباشرة إلى الخزينة العامة المغربية لتفادي التلاعب، مما عمق من أزمة الثقة بين الموظفين والإدارة. كما أُبلغ الموظفون بأن الحكومة المغربية لن تقدم أي دعم إضافي، ما عزز حالة عدم الاستقرار.
وفي الوقت الذي بدأت فيه بعض المحاولات لإعادة الهيكلة عبر تكليف مكتب استشارات بوضع خطة جديدة، أثارت الخطة استياء الموظفين الذين وصفوها بالإجراءات المهينة، مثل إلزامهم بالتقدم لوظائفهم الحالية. وفي تطور مفاجئ في ديسمبر 2024، تم إبلاغ الموظفين بأنه سيتم فصل نصفهم دون تعويضات أو إشعار مسبق. ليكتشف الموظفون في يناير 2025، عبر البريد الإلكتروني، أن عقودهم قد انتهت فعليًا منذ سبتمبر 2024، وأن مستحقاتهم لم تُغطِ سوى جزء ضئيل من مطالباتهم.
وتستمر الأزمة المالية الخانقة في التأثير على معنويات الموظفين، وسط اتهامات بإدارة مالية غير شفافة وعدم اتخاذ إجراءات جادة لحل الأزمة، مما يضع مستقبل المنظمة على المحك.
عذراً التعليقات مغلقة