وقال مارك هارفي ساتون، الرئيس التنفيذي للمجلس، إن هذه الاتفاقية تسلط الضوء على الدور الحيوي لتجارة تصدير المواشي الحية في توفير حلول مستدامة وموثوقة للدول التي تواجه تحديات في تأمين احتياجاتها الغذائية. وأوضح ساتون أن الحكومة المغربية أبدت اهتمامًا كبيرًا بهذا التعاون خلال الأشهر الـ18 الماضية، في إطار سعيها لتعزيز القطعان المحلية وتأمين إمدادات ثابتة.
وأكد ساتون أن المغرب اختار السوق الأسترالية بسبب جودة المواشي المصدرة وخلوها من الأمراض، بالمقارنة مع أسواق أخرى تشهد تقلبات في الإمدادات أو مشاكل صحية.
وأضاف أن هذا البروتوكول يمثل أيضًا فرصة اقتصادية واعدة للمزارعين الأستراليين من خلال فتح أسواق جديدة، فضلاً عن تعزيز العلاقات التجارية بين البلدين وتبادل المنافع.
وأشار المسؤول الأسترالي إلى أن وزارة الفلاحة المغربية على دراية كبيرة بالفوائد المحتملة لهذا التعاون، خاصة في ظل التحديات المناخية التي تؤثر على القطاعات الفلاحية في المملكة.
ورغم الترحيب بالاتفاق، أعرب ساتون عن أسفه إزاء غياب سياسات حكومية أسترالية تدرك بشكل كامل أهمية تعزيز الأمن الغذائي لشركائها الدوليين مثل المغرب، مطالبًا بمزيد من الدعم لتوسيع هذه التجارة التي تلبي احتياجات الأسواق العالمية وتفتح آفاقًا جديدة للقطاع الزراعي الأسترالي.
يعد هذا الاتفاق خطوة استراتيجية من شأنها تعزيز الروابط الاقتصادية بين المغرب وأستراليا، بالإضافة إلى تقديم حلول عملية للتحديات المشتركة في مجال الأمن الغذائي والتغيرات المناخية.
