جدّد أعوان السلطة بالمغرب مطالبتهم لوزير الداخلية، عبد الوافي لفتيت، بالتعجيل بتسوية أوضاعهم الإدارية والقانونية، عبر إقرار نظام أساسي يؤطر مهامهم ومسار ترقيتهم، وينهي ما وصفوه بـ“الحيف” الذي يطال آلاف “المقدمين” المنتشرين بمختلف ربوع المملكة.
وأكد أعوان السلطة في نداء جديد أن أوضاعهم باتت تنذر بانفجار اجتماعي ونفسي داخل صفوفهم، معتبرين أنهم “جنود الخفاء في خدمة الدولة والمواطن”، لكنهم أصبحوا يعانون في صمت بسبب ظروف عملهم القاسية والأجور الهزيلة، فضلاً عن غياب قانون أساسي ينظم وضعيتهم ويضمن حقوقهم، بما فيها الحق في التقاعد الكريم.
وأشار النداء إلى حادثة انتحار عون سلطة (مقدم) بمدينة الداخلة، معتبرين أنها لم تكن مجرّد واقعة فردية، بل ناقوس خطر يعبر عن حالة احتقان اجتماعي متزايدة داخل هذه الفئة.
وطالب أعوان السلطة وزارة الداخلية بضرورة الاستجابة لمطالبهم أسوة بمندوبية إدارة السجون التي أقرت نظاماً أساسياً لموظفيها يعترف بتضحياتهم ويحفظ كرامتهم، داعين الوزير لفتيت إلى إصدار نظام أساسي يخرجهم من دائرة الهشاشة ويضمن لهم وضعاً اجتماعياً وإدارياً لائقاً.
من جانبه، اعتبر عزوز خونة، نائب الكاتب العام للنقابة الوطنية للجماعات الترابية والتدبير المفوض، المنضوية تحت لواء الكونفدرالية الديمقراطية للشغل، أن “أي فئة مهنية من حقها المطالبة بتنظيم وضعيتها وتحسين ظروفها الاجتماعية والإدارية”، مؤكداً أن مطلب أعوان السلطة مشروع ويكتسي طابعاً إيجابياً لأنه سينهي حالة “اللاإطار” التي تميز هذه المهنة، والتي تزيد من إحساسهم بالغبن.
وأضاف خونة في تصريح مقتضب أن “وزارة الداخلية مطالَبة بالتجاوب مع هذه المطالب وإقرار نظام مستقل ومحفز لأعوان السلطة، على غرار ما يحدث مع باقي فئات الموظفين العموميين الذين يسعون لتحسين أوضاعهم المهنية والمالية.”
وكان وزير الداخلية عبد الوافي لفتيت قد أكد، في جواب كتابي على سؤال برلماني للنائبة نادية بزندفة عن فريق الأصالة والمعاصرة، أن الوزارة تبذل جهوداً متواصلة من أجل ترقية أعوان السلطة، مشيراً إلى أنه تم خلال سنة 2024 ترقية 133 عون سلطة إلى درجة خليفة قائد، بعد اجتيازهم مقابلات شفهية أمام لجان مشكلة من ولاة وعمال.
ويترقب أعوان السلطة خطوات ملموسة من الوزارة الوصية، في أفق إخراج نظام أساسي شامل ينهي سنوات من المطالب المعلقة والوضعية الموصوفة بالهشة داخل صفوف هذه الفئة.
