تتابع الشبكة المغربية لحقوق الإنسان باهتمام بالغ اطوار المحاكمة في الملف الجنائي رقم : 390-2609-2020 ، بغرفة الجنايات الابتدائية بمحكمة الاستئناف باكادير ، وتداعيات فيديو ابنة المتهمة المقيمة بكندا ، لما يحمله من اتهامات خطيرة لمسئولين قضائيين بارزین. وقد تابعت النيابة العامة المتهمة بعدة تهم في هذه القضية ، وانسجاما مع مسؤوليتنا في الدفاع عن حقوق المتهمين في المحاكمة العادلة ، وبعد تتبع كافة الإجراءات القانونية في الملف ودراسته من الناحية القانونية ، و تفاعلا مع رسالة دفاع المتهمة بوجود خروقات جسيمة للمحاكمة العادلة ، وتمحيصا لما جاء في تصريح ابنة المتهمة. فان الشبكة المغربية المغربية لحقوق الإنسان خلصت إلى : 1-ضرورة احترام مقتضى الفصل 107 من الدستور الذي ينص أنه لا يحق لأي أحد التدخل في أحكام القضاة ، فضلا عن أن المجلس الأعلى للسلطة القضائية مؤتمن بمقتضى الفصل 109 من الدستور والباب الثاني من القانون التنظيمي للمجلس ، على حماية استقلال القضاء ، ومنع التأثير على القضاة في أحكامهم . 2- كان من الأجدر بهيئة الدفاع عن المتهمة اللجوء الى الطرق القانونية ضد أي إجراء يراه يمس حق المتهمة في المحاكمة العادلة عوض اللجوء إلى الإعلام للتشويش على مجريات المحاكمة و الدفع بالدفوعات القانونية و الحجج لتبرئة المتهمة ضد التهم الموجهة إليها. 3- أن الدفاع عن حقوق الإنسان لا يمكن أن يتم عبر التأثير على القضاء ومحاولة إضعافه ، وإنما بدعم استقلاله ، وتقوية الثقة فيه أما بخصوص الفيديو المنتشر عبر مواقع التواصل الاجتماعي ، التي تدعي فيه ابنة المتهمة أن لديها أدلة قاطعة ضد مسؤولين قضائيين ، فان لجنة البحث و تقصي الحقائق تعلن مایلي : 1- استغرابنا لعدم افصاح المتهمة عن تلك الدلائل طيلة هذه المدة ، مع العلم أن تستر عن جريمة يعتبر جريمة في القانون 2- أن تصوير الفيديو في هذه الظرفية بعد نية غير سليمة للتأثير على القضاء في هذا الملف 3- كان من الأجدر تقديم شكاية في موضوع الاتهام عن طريق القضاء للتحقيق في الامر اذا ثبت صحة الادعاء ، عوض تشويه سمعة المسئولين القضائيين عرف عنهم النزاهة عبر الفيديو و استعمال وسائط التواصل الاجتماعي للضرب في استقلالية السلطة القضائية ، و تأثير على صورة القضاء على المستوى الدولي . ان الشبكة المغربية لحقوق الانسان ، من خلال بحثها في الملف تبين أن المشتكي ، الحسين بيشا معروف بشفافيته و نزاهته وحسن خلقه ، و فاعل اقتصادي و اجتماعي كبير على الصعيد الوطني . كما أن للمتهمة الحق في الدفاع عن براءته ، فللمشتكي الحق في الدفاع عن حقه في المتابعة ، ليجتمع الاثنين تحت سقف المحاكمة العادلة للطرفين للمشتكي و المشتکی به.
عذراً التعليقات مغلقة