أكادير – نظمت اليوم الأربعاء بأكادير دورة تكوينية حول “العدالة الجنائية وآليات تجويدها” لفائدة المسؤولين القضائيين.
وتهدف هذه الدورة، المنظمة من قبل النيابة العامة لدى محكمة الاستئناف بأكادير، بشراكة مع ولاية أمن أكادير، والقيادة الجهوية للدرك الملكي، لفائدة قضاة النيابة العامة وقضاة التحقيق وأعوان الشرطة القضائية وأمناء الشرطة، ومسؤولين جهويين بالدرك الملكي، إلى تعزيز التعاون والتواصل بين مختلف المؤسسات والجهات المعنية بالعدالة الجنائية، وتوطيد روابط التنسيق بين هذه المكونات.
وفي كلمة بالمناسبة، أبرز الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بأكادير، عبد الرزاق فتاح، الانخراط والمشاركة الفعالة لولاية أمن أكادير والقيادة الجهوية للدرك الملكي في النجاح التنظيمي والعلمي لهذه الدورة التكوينية التي أطلقت منذ سنة 2022، وذلك وفقا لتوصيات اللقاء التواصلي المنعقد برحاب المعهد العالي للقضاء يومي 11 و 12 يونيو 2021 بالرباط.
وأوضح أن تنظيم هذه الدورة، يندرج في إطار المبادرات التي تتخذها النيابة العامة لتعزيز جسور التواصل والتنسيق بين مختلف مكونات منظومة العدالة على مستوى هذه الدائرة القضائية وبما يخدم مصالح المواطنين، مضيفا أن القضاء والشرطة القضائية يعملان بتنسيق تام وفي احترام تام لمبادئ العدالة وقيم حقوق الإنسان وأحكام القانون والإجراءات المسطرية المعمول بها.
وأكد السيد فتاح أن هذه الدورة التكوينية تهدف إلى دراسة السبل التي تتيح تحسين جودة التحقيقات القضائية والعدالة الجنائية القادرة على تعزيز ضمان حقوق المواطنين وحرياتهم.
من جانبه، أشار والي أمن أكادير، مصطفى أمرابضن، إلى أن هذه الدورة التكوينية تساهم في تعزيز روابط التنسيق والتعاون والتواصل الوثيقة بين مختلف مكونات العدالة الجنائية، مشيرا إلى أن هذه المبادرة تمثل قيمة مضافة لتعزيز تكوين وتأهيل الموارد البشرية العاملة في مجال العدالة الجنائية، وفرصة أيضا لتسليط الضوء على الإنجازات المحققة والصعوبات التي تميز العمل اليومي لضباط الشرطة القضائية.
وتابع، أن التوجهات العامة للمديرية العامة للأمن الوطني، ركزت على اتخاذ الإجراءات التنظيمية والإشرافية الرامية إلى تحسين أداء مصالح الأمن الوطني المكلفة بمهام الشرطة القضائية.
من جهته، أكد القائد الجهوي للدرك الملكي بأكادير، عبد العالي الدحماني، أن هذه الدورة التكوينية المنظمة للسنة الثالثة على التوالي تندرج في إطار المبادرات الحميدة الرامية إلى تعزيز التواصل الدائم بين مختلف مكونات العدالة الجنائية، موضحا أن هذا اللقاء يشكل أيضا فرصة لتبادل وجهات النظر وتعزيز التنسيق بين الجهات المسؤولة عن تطبيق القانون وحماية الأشخاص والممتلكات والحفاظ على الحقوق الفردية والجماعية.
وتميزت هذه الدورة التكوينية بتقديم سلسلة من العروض المتعلقة خاصة بفعالية الأداء وحصيلة السنة القضائية 2023، وكذا العدالة الجنائية وآليات تجويدها.
وتروم هذه الدورة التكوينية، التعريف بطرق تدبير الأبحاث الجنائية، وذلك بالتعرف على الضوابط القانونية المؤطرة لمحاضر الشرطة القضائية على ضوء الاجتهاد القضائي، والممارسات الفضلى في تدبير الأبحاث الجنائية، والآجال المعقولة في الأبحاث الجنائية.
ويأتي تنظيم هذه الدورة التكوينية، في إطار برنامج طموح يروم تعزيز التعاون والتنسيق المشترك بين رئاسة النيابة العامة والمجلس الأعلى للسلطة القضائية والمديرية العامة للأمن الوطني، وقيادة الدرك الملكي
عذراً التعليقات مغلقة