نظّمت النيابة العامة بمحكمة الاستئناف بأكادير، بشراكة مع ولاية أمن أكادير والقيادة الجهوية للدرك الملكي، لقاءً تنسيقياً خُصّص لتقديم ومناقشة “الدليل العملي حول تجويد الأبحاث الجنائية”، وذلك في إطار الجهود الرامية إلى الارتقاء بجودة العمل القضائي وتعزيز التنسيق بين مختلف المتدخلين في منظومة العدالة الجنائية.
وترأس اللقاء السيد عبد الرزاق فتاح، الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف، بحضور وكلاء الملك لدى المحاكم الابتدائية التابعة للدائرة القضائية، إلى جانب السيد مصطفى أمرابظن، والي أمن أكادير، والسيد عبد العالي الدحماني، الكولونيل ماجور القائد الجهوي للدرك الملكي. كما عرف اللقاء مشاركة عدد من قضاة النيابة العامة وضباط الشرطة القضائية من مختلف الأجهزة، إضافة إلى حضور 347 مشاركاً عن بُعد عبر تقنية Google Meet.
وشهد اللقاء تقديم مداخلات محورية، افتُتِحت بكلمة للسيد الوكيل العام للملك، تلتها كلمة لوالي الأمن بعنوان “تدبير الأبحاث الجنائية بين النجاعة ومتطلبات الآجال المعقولة”، ثم مداخلة للقائد الجهوي للدرك الملكي تناولت “تدبير الأبحاث الجنائية ومتطلبات احترام الآجال بين الواقع والمأمول”. كما قدّم السيد الوكيل العام مداخلة ختامية بعنوان “تعزيز التواصل والثقة في إجراءات البحث الجنائي: الإكراهات والحلول”.
وقد خُصّص جزء من اللقاء لمناقشة مضامين الدليل العملي الصادر عن رئاسة النيابة العامة، مع استعراض التوصيات المستخلصة من دورات تكوينية سابقة حول آليات تجويد العدالة الجنائية، في أفق تطوير الأداء القضائي والأمني وفق معايير المهنة والفعالية.
وأعرب المشاركون عن ارتياحهم لنجاح هذا اللقاء، الذي يُعد خطوة متقدمة نحو تحسين الممارسة الميدانية في مجال الأبحاث الجنائية، لاسيما من خلال اعتماد أدوات التكوين عن بُعد، مما يساهم في توسيع قاعدة الاستفادة وتيسير تبادل الخبرات على الصعيد الوطني.
عذراً التعليقات مغلقة