أمينة ماء العينين: الحكومة ووزير العدل يتحملون مسؤولية شلّ الدفاع

قالت أمينة ماء العينين، المحامية وعضو الأمانة العامة لحزب العدالة والتنمية، إن هذه الحكومة ووزيرها في العدل يتحملون وزر إرغام جموع المحاميات والمحامين على تعليق مهامهم في الدفاع بسبب التعنت والإصرار على التلاعب ونقض العهود وتسفيه الحوار. وشددت ماء العينين في تدوينة عبر حسابها على فيسبوك، الأحد، أنه ليس من السهل على المحامي أن ينفصل عن ماهية وجوده المتمثلة في حمل رسالة الدفاع النبيلة، لكن هذا النُّبْل لا يستقيم مع القوانين المجحفة التي تنتهك سيادة المهنة واستقلاليتها وحصانة ممارسيها في محراب العدالة. ونبهت القيادية الحزبية إلى أن معركة المحامين ليست شدا وجذبا، ولا معركة تحدٍّ ولا ليِّ ذراع الدولة كما يريد وزير العدل تصويرها، لينْبرِيَ في هيئة منقذ الدولة من ضلال تحدي هيبتها، مردفة، يعلم الوزير أن هذا الدور لا يناسبه، ويعلم أن المحامين أرقى من أن يسقطوا في هذا الفخ السخيف. وذكرت ماء العينين أن تعليق مهام الدفاع وسيلة المضطر الذي استنفذ إمكانيات الحوار الجاد والمسؤول الذي جُوبِه بالتلاعب وحكايات الكواليس وقصص الجهات والجهات المضادة، والضحية هو حق الدفاع في قدسيته وسموه. وأشارت عضو لجنة العدل والتشريع بمجلس النواب السابق، أن معركة المحاماة اليوم ليست معركة فئوية ضيقة، وليست معركة رفض للتحديث والشفافية، إذ يصعب على المغاربة تصديق أن هذه الحكومة قد ترفع شعار الشفافية أو ما يشابهها هاجس المحاماة اليوم هو قوة الدفاع وجرأته صيانةً للحقوق والحريات. واعتبرت أن المبادئ حينما تكون ثابتة لا تستحيل مجرد شعارات رنانة، لذلك على الحكومة ووزيرها في العدل التوقف عن شيطنة الدفاع وتسفيهه فليس في ذلك بطولة ولا تميُّزا في مثل هذه اللحظات، تحتاج الدولة لعقلائها القادرين على إبداع الحلول لا على التأزيم، فطريق التأزيم سهل، بينما العقلانية والمرونة في تصريف الأزمات هو سمة رجال الدولة ونسائها الحقيقيين، والكل يبدأ من طبيعة الخطاب. وقالت ماء العينين إن المتضرر من توقف الدفاع عن أداء مهامه هم المتقاضون ومعهم المحامون والقضاة وكل مكونات العدالة، كما تتضرر الدولة والمجتمع معا، مشددة أنه في الأزمات، ليس هناك منتصرون ومنهزمون، هناك مسؤولون ومتنصلون من المسؤولية، هناك المضطر وهناك تاجر الأزمة. وعبرت ماء العينين عن أملها في أن تعلُو أصوات الحكمة والتعقل، وأن تُلْجم أصوات الطيش والنَّزَق لأنها لا تفعل أكثر من مراكمة المعضلات. “في وقت الأزمة تشتد الحاجة للتفكير الأخلاقي قبل العقلاني لذلك على الحكومة تحمل مسؤوليتها”، تقول عضو أمانة “المصباح”، مشددة أنه لم يفت الأوان على العودة لطاولة الحوار مع المؤسسات الممثلة للمحامين للتوافق معهم على القانون المنظم لمهنتهم، وهذا حقهم كما هو واجب الحكومة، غير أن الحوار يفقد معناه دون التزام أخلاقي أولا وأخيرا، تؤكد ماء العينين