أعلنت السلطات التركية في العاصمة أنقرة عن تفكيك شبكة إجرامية منظمة متورطة في تنظيم زيجات وهمية لنساء مغربيات عبر وثائق مزورة، مقابل مبالغ مالية ضخمة، في واحدة من أكبر عمليات مكافحة التزوير التي عرفتها البلاد مؤخراً.
وجاء كشف هذه الشبكة عقب بلاغ تقدم به مواطن تركي تعرض لمحاولة ابتزاز وطلب رشوة أثناء إجراءات تسجيل عقد زواجه، ما دفع الشرطة إلى فتح تحقيق معمق كشف النقاب عن شبكة واسعة متخصصة في تزوير شهادات الأهلية القانونية للزواج ووثائق رسمية مغربية مزيفة تُستخدم في مكاتب الزواج لإتمام عقود زواج غير حقيقية.
وأفادت مصادر رسمية أن العملية الأمنية أسفرت عن توقيف 30 شخصاً، بينهم 10 موظفين يشتغلون في دوائر الزواج بعدة بلديات بأنقرة، يشتبه في تورطهم في تسهيل هذه العمليات مقابل رشاوى مالية.
وكشفت التحقيقات أن الشبكة كانت تستهدف نساء مغربيات انتهت صلاحية تأشيرات إقامتهن في تركيا، حيث يتم تزويجهن برجال أتراك بشكل وهمي لمنحهن وضعية قانونية للإقامة في البلاد، مقابل مبالغ مالية يدفعها الوسطاء أو الأطراف المستفيدة من هذه العقود المزورة.
وعلى إثر هذه المستجدات، باشرت النيابة العامة المختصة إجراءات قانونية لإلغاء الزيجات المزيفة، فيما شرعت السلطات التركية في اتخاذ التدابير اللازمة لترحيل النساء المغربيات المرتبطات بهذه العقود بعد استكمال التحقيقات.
وتسلط هذه القضية الضوء على استغلال الثغرات القانونية داخل دوائر الزواج التركية، وتورط موظفين حكوميين في عمليات تزوير خطيرة، إلى جانب ما تطرحه من أبعاد إنسانية وقانونية تمس حياة النساء المغربيات اللواتي وجدن أنفسهن في وضعية معقدة بين حلم الاستقرار وخطر الترحيل.
