تداول الاعضاء الحاضرون في دورة ماي لجماعة أيت ملول اليوم 09 ماي الجاري بمركز التكوين بحي الامل ، في نفطة مشروع تصميم التهيئة ، من أجل إبداء ملاحظتهم حول المشروع ، قبل أن يحال على اللجنة المركزية للحسم فيه، (تداولوا فيه) وسط سخط المعارضة وانسحاب الرئيس الاسبق” الحسين أضرضور” من الدور ومغادرة قاعة الجمع لعدم قانونيتها ودستوريتها وفق تعبيره .
ويرى الرئيس الاسبق المنتمي للأغلبية المسيرة للجماعة وفق ماجاء في طلب وجهه الى رئيس جماعة ايت ملول بتاريخ 27/ ابريل المنصرم —توصلت :اكادير 24 بنسخة منه” ان ارفاق استدعاء الدورة مع مشروع قانون تصميم التهيئة مكتوب بالفرنسية مناف للدستور وللقانون بما أن الفقرة الاولى من الفصل الخامس من دستور المغرب ينص على الزامية المؤسسات العمومية بجميع مرافقها باستعمال اللغتين العربية أوالامازيغية ، في جميع تصرفاتها واعمالها وقراراتها ومراسلاتها ،وعقودها و سائر الوثائق المحررة بمناسبة تدبير جميع المرافق التابعة لها ، وأن أي إصدار لضابط البناء للمدينة باللغة الفرنسية يؤثر في المركز القانوني لساكنة مدينة ايت ملول كما أن عدم تمكين الاعضاء من التفاصيل الدقيقة للمشروع وعرض المشروع للبحث العلني بلغة لا يفهما عامة الناس بذلك يكون قرار التداول في مشروع التهيئة مشوب بعيب المخالفة الجسيمة للقانون يقول الرئيس الاسبق ، وهو ما يتقاسمه معه فئة من المعارضة التي تدعي ان ما بني على باطل فهو باطل .
وسارعت الاغلبية للرد على الاشكالية المطروحة مستندة على منشور لرئيس الحكومة السابق سعد الدين العثماني رقم 16/2018 المنشور الذي ينص على أن المرافق العمومية ملزمة باستعمال اللغة العربية أو الامازيغية ، واستثنى المنشور الوزاري والمراسلات المتعلقة بمخاطبة جهات خارجية أو استعمال وثائق تقنية يصعب ترجمتها الى اللغة العربية ، ومشروع التهيئة طابعه تقني تؤكد الاغلبية ـ لكن المعارضة تؤكد أن المنشور الوزاري لا يمكن أن يلغي فقرات وفصول الدستور والقانون الادنى لا يمكن أن يلغي القانون الاسمى والاعلى منه
وقالت مصادر للجريدة أن اثارة الرئيس الاسبق للجماعة” الحسين اضرضور” لهذه الاشكالية ليس بدافع الغيرة عن المدينة او اللغة العربية او الدستور لكن اثارته لهذه الاشكالية القانونية جاء كرد فعل على تضرر أملاكه من تصميم التهيئة التي قد تكون وراءها حسابات سياسية
وتوعد الرئيس الاسبق لجماعة ايت ملول ” الحسين أضرضور” للتوجه الى القضاء الاداري في حالة ما لم يستجب رئيس الجماعة لطلبه ونفى أن تكون مصلحته الشخصية وراء تحريك الملف والذهاب الى القضاء الاداري ، وقال في اتصال مع الجريدة أنه تقدم كمواطن عادي بتعرض بسبب تضرر أملاكه من مشروع تصميم التهيئة كباقي المواطنين ، لكنه سيتوجه الى القضاء الاداري لإلغاء قرار التداول حول تصميم التهيئة بصفته عضو بالجماعة وطبقا للقانون بما أن التصميم الحالي لا يراعي مصالح فئة كبيرة من سكان مدينة ايت ملول ومعيب شكلا
_هذا وقد قدمت لجنة التعمير برئاسة يوسف بورحيم عشرات من المقترحات للمجلس تخدم مصلحة السكان للأخذ بها وتخص حي ازرو والمزار، وأيت ملول المركز ، وقصبة الطاهر ومن بين تلك المطالب الابقاء على المساحات الخضراء كلها المتواجدة أمام القطب الجامعي أيت ملول منتزه تمرسيط ،ازالة المشاريع الموطنة في الملك الخاص وتوطينها في أملاك الدولة ومنها المياه والغابات وادراج البنايات القائمة في التصميم الجديد ،توطين سوق نمودحي في جزء من مستنبت ازرو وكذا سوق اخر بالمزار ،ضرورة ايجاد حل للمنازل القائمة والتي تم تمرير الطرق عليها في التصميم ،توطين مستشفى اقليمي على تصميم الجديد،ضرورة ادخال المناطق المشمولة بالماء والكهرباء ضمن تنطيق اعادة الهيكلة ، وتوسيع الحي الحرفي، واحداث حي حرفي اخر بحي ازرو ومن بين ماجاؤ في مطالب لجنة التعمير ان ياخذ المجلس يعين الاعتبار تعرضات الساكنة والاستجابة لها
ليبقى السؤال المطروح هل سنعود إلى مربع الصفر من جديد وتبقى مدينة أيت ملول بلا تصميم لسنوات قادمة بسبب حسابات ضيقة ، كما بقيت طيلة هذه المدة دون تصميم بسبب الخلافات السياسية ؟ أم أن المجلس الحالي سيتخطى العقبة ويستجيب لتطلعات الساكنة ومقترحات المعارضة ويمضي قدما لإقرار تصميم تهيئة المدينة حتى لا تبقى جماعة ايت ملول الجماعة الوحيدة التي لا تتوفر على تصميم التهيئة بالإقليم
عذراً التعليقات مغلقة