دعا مصطفى إبراهيمي، عضو المجموعة النيابية للعدالة والتنمية، الحكومة إلى الإسراع في إخراج قانون خاص بالصحة والسلامة المهنية لحماية العمال في القطاعات العامة والخاصة. جاء ذلك بعد الفاجعة التي أودت بحياة خمسة عمال في نفق سد المختار السوسي، إلى جانب حوادث أخرى شهدتها مدن طنجة والدار البيضاء.
وأوضح إبراهيمي، خلال الجلسة التشريعية يوم الأربعاء، التي خصصت للدراسة والتصويت على مشروع قانون رقم 27.23 المتعلق بتعديل وتتميم قانون التعويض عن حوادث الشغل، أن نقل مسؤولية الحماية الاجتماعية من وزارة الشغل إلى وزارة الصحة والحماية الاجتماعية أدى إلى تأخير في تطبيق هذا النظام، الذي كان من المفترض أن يدخل حيز التنفيذ في 2021. وأشار إلى أن هذا التأخير أثر سلباً على ضحايا حوادث الشغل، منهم من فقد حياته أو تعرض لبتر في الأطراف، في وقت لم يتم فيه تحديث الإيرادات المستحقة لهم، والتي كان من المفترض مراجعتها كل ثلاث سنوات، آخرها في 2019.
وأكد إبراهيمي أن نقل الاختصاصات من وزارة إلى أخرى أسهم في تشتت ورش الحماية الاجتماعية، موضحاً أن التعويضات عن حوادث الشغل أصبحت تحت مسؤولية وزارة الصحة، بينما طب الشغل ومراقبة ظروف العمل بقيت تحت مسؤولية وزارة الشغل، ما يخلق العديد من الإشكالات.
كما عبر إبراهيمي عن استغرابه من المراسلة التي أرسلها رئيس الحكومة في 2022 إلى المحكمة الدستورية، التي تتعلق بنقل بعض مقتضيات قانون حوادث الشغل من التشريع إلى التنظيم، وهو الأمر الذي رفضته المحكمة معتبرة أن التعويضات عن فقدان الشغل هي حق دستوري لا يمكن للسلطة التنفيذية تملكه. وتساءل إبراهيمي عن دوافع هذا القرار، مشيراً إلى أن المستفيدين من هذه الوضعية هم شركات التأمين والشركات التي تتعلق بمراجعة الأقساط.
وفي الختام، أكد إبراهيمي أن المجموعة النيابية ستصوت لصالح مشروع القانون بهدف ضمان حصول ضحايا حوادث الشغل على تعويضات عادلة ومناسبة.
عذراً التعليقات مغلقة