أصدرت غرفة الجنايات الابتدائية بمحكمة الاستئناف في الرباط، المختصة في جرائم الأموال، حكماً بإدانة البرلماني الاستقلالي محمد الحافظ، بتهم تتعلق بسوء تدبير المال العام. وقررت المحكمة سجنه لمدة سنتين، مع تعليق تنفيذ سنة واحدة من العقوبة، بالإضافة إلى فرض غرامة مالية قدرها 10 آلاف درهم.
كما قضت المحكمة بإلزام البرلماني المدان بدفع تعويض قدره مليوني درهم (200 مليون سنتيم) لصالح جماعة سيدي قاسم، التي سبق له أن ترأسها.
تعود تفاصيل القضية إلى شكوى قدمها الرئيس الحالي لجماعة سيدي قاسم، عبد الإله أوعيسى، في أكتوبر 2024، اتهم فيها الحافظ بتبديد نحو 5.5 مليار سنتيم من المال العام. وتضمنت الشكوى اتهامات بالإهمال في تحصيل الضرائب الجماعية، مثل رسوم الأراضي غير المبنية ورسوم الأسواق، بالإضافة إلى عدم فرض الغرامات المستحقة على الشركة المكلفة بتدبير خدمات النظافة.
وأكدت الشكوى أن هذا الإهمال أدى إلى خسائر مالية جسيمة للجماعة، شملت 250 مليون سنتيم كانت مخصصة للاستثمارات الجماعية، فضلاً عن أحكام قضائية ضد الجماعة بقيمة 716 مليون سنتيم بسبب سوء التدبير.
