قضت الغرفة الجنحية العادية بالمحكمة الابتدائية بإيمنتانوت، يوم أمس الإثنين 14 يوليوز، بالحكم على رئيس الجماعة الترابية رحالة بإقليم شيشاوة، بستة أشهر حبسا نافذا، وغرامة مالية قدرها 20 ألف درهم، بعد إدانته بتهم تتعلق باختلاس أموال عامة وإهانة مؤسسات منظمة.
وتعود أطوار القضية إلى شكاية تقدم بها عدد من أعضاء المجلس الجماعي، يتهمون فيها رئيس الجماعة بـ«اختلاس مداخيل سيارة الإسعاف»، وهي الاتهامات التي عززتها تسجيلات صوتية مسرّبة، منسوبة للمسؤول ذاته، تتضمن تصريحات اعتُبرت مسيئة لمؤسستي الأمن والدرك، فضلاً عن عبارات قذف وسبّ في حق الساكنة وموظفين عموميين.
ووجهت المحكمة للمعني بالأمر عدة تهم، أبرزها «القذف في حق امرأة، إهانة موظفين عموميين أثناء مزاولة مهامهم، اختلاس أموال عامة، وإهانة هيئة منظمة قانونًا»، وهي تهم وصفت بالخطيرة بالنظر إلى موقع المسؤولية الذي يشغله المُدان.
وتأتي هذه الإدانة في سياق تصاعد الدعوات إلى تعزيز الشفافية وربط المسؤولية بالمحاسبة، خصوصاً على مستوى تدبير الشأن المحلي، حيث تطالب فعاليات مدنية وحقوقية بإقليم شيشاوة بتوسيع التحقيقات لتشمل ملفات أخرى يشتبه في تورط مسؤولين فيها، والمعروضة حالياً على أنظار الجهات الرقابية والقضائية.
