أدانت غرفة الجنايات الابتدائية المكلفة بجرائم الأموال بمحكمة الاستئناف، يوم الثلاثاء، رئيس جماعة راس لقصر سابقًا وموظفًا في نفس الجماعة، بالحبس النافذ والغرامة المالية، وذلك على خلفية التلاعب بملف الأعوان العرضيين.
وقضت المحكمة بالحكم على رئيس الجماعة السابق بالسجن لمدة سنة نافذة، مع غرامة مالية قدرها مليون سنتيم، وذلك بعد متابعته بتهم اختلاس وتبديد أموال عمومية، بالإضافة إلى التزوير في محررات رسمية وإدارية، واستعمال هذه المحررات المزورة، إلى جانب استغلال النفوذ وتلقي فائدة في مؤسسة يتولى إدارتها والإشراف عليها.
تعود وقائع القضية إلى تقدم الرئيس الحالي لجماعة راس لقصر بشكاية إلى النيابة العامة، يتهم فيها الرئيس السابق بالتلاعب في ملف الأعوان العرضيين واختلاس أموال الجماعة. بناءً على ذلك، قرر الوكيل العام لمحكمة الاستئناف بفاس متابعة المتهمين في حالة سراح.
