في إجابة على سؤال برلماني حول التعاون مع المغرب لاحتواء تدفق المهاجرين غير النظاميين إلى سبتة ومليلية، أوضحت الحكومة المركزية في مدريد أن إسبانيا تنتهج سياسة وقائية للهجرة منذ عقدين، تقوم على التعاون مع بلدان المنشأ والعبور لمكافحة الهجرة غير القانونية والاتجار بالبشر وشبكاته.
وأكدت الحكومة الإسبانية على العمل الوثيق مع المغرب، واصفة إياه بالشريك المخلص الذي يتحمل مسؤولية كبيرة كبلد منشأ وعبور ومقصد. وذكرت أن الأساس القانوني لهذا التعاون هو اتفاقية التعاون الثنائي في مجال الأمن ومكافحة الجريمة، الموقعة في الرباط في فبراير 2019 من قبل وزيري داخلية البلدين، والتي دخلت حيز التنفيذ في أبريل 2022.
وأشارت الحكومة الإسبانية في جوابها إلى وجود نصوص قانونية وإدارية تتناول مسائل محددة تتعلق بالهجرة، مثل الأجانب، والقصر غير المصحوبين بذويهم، والتعاون بين شرطة الحدود في البلدين. ولفتت إلى أن هذه الاتفاقيات تسفر عن تعاون عملي ثنائي مكثف لمواجهة ضغط الهجرة غير النظامية.
وأضافت أن التعاون يتجسد في تبادل المعلومات لمكافحة الاتجار بالبشر وشبكات الاتجار بالبشر، وأنشطة التعاون من خلال مراكز تنسيق الشرطة في الجزيرة الخضراء وطنجة، والاجتماعات رفيعة المستوى، بما في ذلك اجتماعات اللجنة الدائمة الإسبانية المغربية حول الهجرة.
وأوضحت الحكومة الإسبانية أن الاجتماعات رفيعة المستوى بين وزير الداخلية الإسباني، فرناندو غراندي مارلاسكا، ونظيره المغربي، عبد الوافي لفتيت، والدوريات الأمنية المشتركة بين قوات الأمن الإسبانية والمغربية تعزز هذا التعاون.
وأكدت إسبانيا، في إجابة سابقة في أبريل الماضي على سؤال برلماني، أنها تطور سياسة هجرة قائمة على التعاون مع بلدان منشأ وعبور المهاجرين غير النظاميين، مشيرة إلى أن ضغط الهجرة الناشئ في أفريقيا تحركه أساسا عوامل اجتماعية-اقتصادية، إضافة إلى عوامل ظرفية أخرى أثرت على القدرة الوقائية لشركاء إسبانيا وزادت ضغط الهجرة نحو الاتحاد الأوروبي.
وأكد البيان المشترك في ختام المباحثات بين الملك محمد السادس ورئيس الوزراء الإسباني بيدرو سانشيز في أبريل 2022 على إعادة إطلاق وتعزيز التعاون في مجال الهجرة واعتماد مقاربة شاملة ومتوازنة لهذه الظاهرة، بعد تغير موقف مدريد من قضية الصحراء لصالح الطرح المغربي وفتح آفاق جديدة للشراكة بين البلدين.
عذراً التعليقات مغلقة