استجابة للتوجيهات الملكية السامية، أعلن وزير الداخلية، عبد الوافي لفتيت، عن إطلاق حملة وطنية واسعة تهدف إلى مكافحة الغلاء وضبط أسعار السلع في الأسواق. وتأتي هذه الحملة في إطار تعزيز حماية القدرة الشرائية للمواطنين والتصدي للممارسات الاحتكارية التي تؤدي إلى رفع الأسعار بشكل غير مبرر.
وأكد الوزير أن السلطات المحلية ستقوم بتكثيف عمليات المراقبة والتفتيش في الأسواق والمحلات التجارية لضمان التزام التجار بالأسعار المحددة وضمان الشفافية في التعاملات التجارية.
كما شدد على أنه سيتم فرض أقسى العقوبات على كل من يثبت تورطه في التلاعب بالأسعار أو احتكار السلع الأساسية، وذلك بهدف حماية المستهلك وضمان توفير المنتجات بأسعار معقولة.
