كشفت مصادر مطلعة أن إدارة كلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية بأكادير قررت إعفاء منسق ماستر “القانون الرقمي والابتكار” من مهامه، إثر تقارير داخلية كشفت عن اختلالات في الشفافية، والتتبع البيداغوجي، والانضباط الأكاديمي.
ويأتي هذا القرار على خلفية زيارة لجنة تفتيش مركزية من وزارة التعليم العالي إلى الكلية، للتحقيق في ما بات يُعرف إعلاميًا بـ”قضية الماستر مقابل المال”، التي تفجرت بعد توقيف الأستاذ أحمد قليش للاشتباه في تلقيه رشاوى مقابل تسهيل قبول طلبة في سلك الماستر.
وقد اجتمعت اللجنة مع مسؤولي الكلية واطلعت على ملفات التسجيل ومباريات الماستر، ضمن تحقيق أوسع يشمل كليات أخرى بجامعة ابن زهر. ويأتي ذلك بعد استدعاء وزير التعليم العالي لعميد الكلية إلى الرباط لمناقشة آخر مستجدات القضية التي تُعد من أبرز ملفات الفساد في التعليم العالي المغربي.
عذراً التعليقات مغلقة