بعد مرور ما يقارب عامين على الزلزال الذي ضرب مناطق الأطلس الكبير، لا تزال آلاف الأسر المتضررة تعاني أوضاعاً إنسانية صعبة، وسط اتهامات للحكومة بالتقصير وسوء التدبير. هذا ما كشف عنه بلاغ مشترك صدر عن الائتلاف المدني من أجل الجبل والتنسيقية الوطنية لضحايا زلزال الحوز، عبّر فيه الطرفان عن استيائهما من “غياب العدالة والشفافية” في معالجة آثار الكارثة.
البلاغ الذي توصلت به جريدة مدار21، نفى بشكل صريح الرواية الحكومية التي تتحدث عن تحسن الوضع وبدء مشاريع إعادة الإعمار، مؤكدًا أن مئات الأسر ما زالت تعيش في خيام بالية تفتقر إلى شروط العيش الكريم، في ظروف غير إنسانية تتناقض مع التصريحات الرسمية.
وأشار البيان إلى تضارب واضح في الأرقام الرسمية بخصوص عدد المستفيدين من الدعم والمنازل التي تمت إعادة بنائها، مبرزاً أن عمليات الإحصاء والتوزيع شابتها خروقات عديدة، إلى جانب تهميش آلاف الأسر التي لم يشملها أي دعم، مع التلميح إلى وجود تلاعب من قبل بعض أعوان السلطة.
وأضاف المصدر أن جزءاً كبيراً من الأسر المتضررة لم تحصل إلا على دعم جزئي لا يتعدى 80 ألف درهم، فيما حُرمت أخرى كلياً، على الرغم من تعرضها لأضرار جسيمة. هذا الواقع، وفق البلاغ، يؤكد غياب الإنصاف ويعكس فشلاً واضحًا في تدبير الأزمة.
وطالبت الهيئتان بالكشف عن قاعدة بيانات دقيقة وشفافة تتيح تتبع مسار الدعم وعمليات إعادة الإعمار، مع فتح تحقيق مستقل في الخروقات الموثقة، ومحاسبة المتورطين في الإقصاء أو التلاعب بحقوق المواطنين.
ودعا البلاغ وسائل الإعلام الوطنية والدولية إلى تسليط الضوء على ما وصفه بـ”الوضع الكارثي” الذي لا تزال تعيشه المناطق المتضررة، مطالبًا بتدخل عاجل يُنصف الضحايا ويضمن لهم حقهم في السكن الكريم والعيش الآمن.
كما شدد على ضرورة تعميم التعويضات وتنفيذ التوجيهات الملكية بروح من المسؤولية، مع احترام خصوصيات السكان الاجتماعية والمعمارية، معتبراً أن استمرار المعاناة بعد مرور كل هذا الوقت “لم يعد مقبولاً”، وأن الزلزال كان قدراً طبيعياً، لكن سوء التدبير عمّق الجراح وزاد من معاناة المتضررين.
واختتم البلاغ بالتأكيد على مواصلة التعبئة والتحركات الميدانية، وفتح قنوات الحوار مع الفاعلين السياسيين والبرلمانيين، إلى حين تحقيق العدالة وضمان الكرامة لجميع المتضررين.
عذراً التعليقات مغلقة