دخلت مكاتب المحاسبة وأقسام الحسابات في المقاولات بمختلف أحجامها مرحلة من التأهب القصوى استعداداً لتطبيق تغييرات جديدة في معالجة الفواتير وآجال الأداء، المزمع تفعيلها اعتباراً من فاتح يناير 2025. هذه التعديلات تأتي في إطار المرحلة الثالثة من تنفيذ القانون رقم 69.21، المعدل للقانون رقم 15.95 المتعلق بمدونة التجارة، والذي يضع أحكاماً انتقالية خاصة بآجال الأداء، مع فرض عقوبات مالية صارمة على المخالفين.
الشركات الصغيرة جداً، التي كانت مستثناة في السابق، ستنضم إلى نطاق التطبيق، حيث ستشمل التعديلات الشركات التي تحقق رقم معاملات يتراوح بين مليوني درهم و10 ملايين درهم. هذه الفئة ستلتزم، ابتداءً من يناير المقبل، بنفس الأحكام التنظيمية التي أصبحت سارية منذ يونيو 2023، والتي بدأت بتطبيقها الشركات الكبرى التي يفوق رقم معاملاتها 50 مليون درهم منذ يوليوز 2023. وفيما بعد، شمل التطبيق الشركات ذات رقم معاملات متوسط يتراوح بين 10 ملايين و50 مليون درهم اعتباراً من فاتح يناير 2024.
وفقاً لمصادر مهنية، ستخضع جميع الفواتير مهما كانت قيمتها لمقتضيات القانون الجديد، بما في ذلك إلغاء سقف 10 آلاف درهم، واعتماد تصريحات فصلية إجبارية. كما يتضمن القانون إجراء انتقالياً يسمح للشركات التي يقل رقم معاملاتها عن 50 مليون درهم بتقديم التصريحات السنوية للسنوات 2024 و2025 وفق جدول زمني محدد، بحيث تقدم التصريح الخاص بالسنة الجارية قبل فاتح أبريل 2025، وتصريح السنة القادمة قبل فاتح أبريل 2026.
الغرامات المترتبة على تأخير الأداء ستُحدد بناءً على السعر المرجعي الجديد لبنك المغرب. سيتم احتساب نسبة 2.5% عن التأخير في الشهر الأول و0.85% عن كل شهر أو جزء إضافي بالنسبة للتأخيرات الجديدة. أما التأخيرات المسجلة بين فاتح يونيو وفاتح دجنبر الجاري فستخضع لنسبة 2.75% في الشهر الأول. بالنسبة للتأخيرات السابقة على فاتح يونيو 2023، سيتم تطبيق غرامة بنسبة 3% عن الشهر الأول.
القانون 69.21 يحدد آجال الأداء بـ60 يوماً إذا لم يُتفق على مدة محددة، أو 120 يوماً في حال وجود اتفاق بين الأطراف، مع احتساب المدة من اليوم الأخير لشهر تسليم السلع أو تقديم الخدمات. يتم تخصيص أجل استثنائي لبعض القطاعات يصل إلى 180 يوماً، بشرط وجود مرسوم خاص وموافقة مجلس المنافسة.
وفق القانون، تُحتسب آجال الأداء من تاريخ إصدار الفاتورة، التي يجب إعدادها قبل نهاية الشهر الذي يتم فيه تسليم السلع أو إنجاز الخدمات. العقوبات تشمل غرامات على المبالغ غير المؤداة في المدة المحددة، بناءً على سعر الفائدة الرئيسي لبنك المغرب (حاليًا 2.5%)، بالإضافة إلى غرامات مالية عند التأخير في تقديم التصريحات أو الامتناع عن تقديمها، تتراوح بين 5000 درهم و250 ألف درهم، حسب رقم معاملات الشركة.
هذه التغييرات تهدف إلى تعزيز الشفافية في المعاملات التجارية، وضمان احترام آجال الأداء لتحفيز بيئة اقتصادية أكثر انضباطاً واستدامة.
عذراً التعليقات مغلقة