توصل التنسيق النقابي الوطني بقطاع الصحة ووزير الصحة والحماية الاجتماعية إلى اتفاق جديد يهدف إلى تحسين أوضاع مهنيي الصحة، خلال الاجتماع الذي عُقد يوم الجمعة 21 مارس 2025، لمناقشة تنفيذ الاتفاق الموقع في 23 يوليوز 2024.
وقد أسفر الاجتماع عن مجموعة من الإجراءات التي ستدخل حيز التنفيذ قريبًا، وأهمها الزيادة في الأجور. حيث تقرر رفع الأجور بمبلغ 500 درهم صافية لفائدة أطر التمريض و200 درهم للأطر الإدارية والتقنية، وذلك كتعويض عن الأخطار المهنية، اعتبارًا من فاتح يوليوز 2025. وقد تم توقيع المرسوم المتعلق بهذه الزيادة من قبل الوزراء المعنيين، في انتظار المصادقة عليه من قبل مجلس الحكومة ونشره في الجريدة الرسمية.
كما تم التوصل إلى توافق بشأن السنوات الاعتبارية لبعض فئات أطر التمريض، وسيتم تعديل المراسيم الخاصة بالممرضين المساعدين والإعداديين وتقنيي الصحة. كما جرى الاتفاق على إدراج الإطار الصحي العالي ضمن مرسوم هيئة الممرضين وتقنيي الصحة مع تخصيص تعويض عن المهام في إطار GST. كما سيتم الإعلان عن حصر المتصرفين الراغبين في الإدماج ضمن أطر هيئة الممرضين وتقنيي الصحة في الأيام القليلة المقبلة.
وفيما يتعلق بالتعويضات عن البرامج الصحية، تم اعتماد مشروع مرسوم يتضمن نفس المبالغ الحالية مع توحيد المعايير الخاصة بها. بالإضافة إلى ذلك، تم الاتفاق على تحسين شروط الترقية من خلال تقديم مقترح مشترك بين الوزارة والتنسيق النقابي، الذي يخضع حاليًا لدراسة تقنية دقيقة. كما تم الاتفاق على رفع قيمة التعويضات عن الحراسة والإلزامية والمداومة، في إطار تنفيذ المادة 13 المتعلقة بالوظيفة الصحية.
ومن جهة أخرى، تم التأكيد على إحداث أنظمة أساسية خاصة بمهنيي الصحة، والتي ستُدرج ضمن مشروع النظام الأساسي النموذجي الذي يشمل جميع الفئات الصحية. بالإضافة إلى ذلك، سيتم العمل على فتح مباريات مهنية داخل المجموعات الصحية الترابية والوكالات والهيئة العليا للصحة.
أما فيما يخص النقاط ذات الأثر المالي، مثل التعويض عن الإشراف وتأطير التداريب، ملف أطباء الشغل والطب الرياضي، وإقرار تعويضات جديدة لطلبة معاهد ISPITS، فسيتم تنفيذها بعد استكمال الدراسة والمصادقة عليها من قبل الجهات الحكومية المختصة.
على الجانب الإداري، تم التأكيد على استمرار أجور مهنيي الصحة في الصرف من الميزانية العامة للدولة لضمان مركزية المناصب المالية والأجور. كما سيتم تضمين جميع مقتضيات النظام الأساسي العام للوظيفة العمومية ضمن النظام الأساسي النموذجي، الذي وصل إلى مراحله الأخيرة ومن المنتظر طرحه قريبًا على الشركاء الاجتماعيين للمصادقة عليه.
يُعد هذا الاتفاق خطوة هامة نحو تحسين أوضاع مهنيي الصحة في المغرب، مع الالتزام بتنفيذ الإصلاحات تدريجيًا وضمان استمرار الحوار بين الوزارة والتنظيمات النقابية لتحقيق المزيد من المكاسب للعاملين في هذا القطاع الحيوي.
عذراً التعليقات مغلقة