احتجاجات “جيل زد 212” تعود إلى الشوارع.. والدولة لا يمكن ان تحاور جنا وراء الصفحات التواصلية

ابراهيم ازكلو مدير النشر

بعد توقف دام ثمانية أيام، عادت مساء السبت حركة “جيل زد 212” المغربية إلى الشارع في عدد من المدن، في إطار موجة جديدة من الاحتجاجات للمطالبة بتحسين خدمات الصحة والتعليم ومحاربة الفساد، وسط حضور أمني وصف بـ“المتحفظ” في بعض المدن .

ففي مدن الدار البيضاء والرباط وطنجة وفاس ومراكش وأكادير، خرج مئات الشباب في وقفات رفعت خلالها شعارات تطالب بالكرامة والعدالة الاجتماعية ومحاسبة المسؤولين.

ورغم اهمية الاحتجاج المرخص ودوره في التوازنات وحلحلة المواضيع التي تؤرق المحتمع فقد واكب بعض التظاهرات اعمال لا تمت النضال بصلة  كالتجمعات في إنزكان التي انتهت  إلى أعمال عنف وشغب، حيث تم نهب متاجر ومؤسسات عمومية، وإضرام النيران في ممتلكات خاصة، ما استدعى تدخلاً أمنياً لإعادة النظام وحماية المواطنين.

وأكدت مصادر محلية أن بعض الأطراف حاولت استغلال الحشود السلمية لإثارة الفوضى والتخريب، في مشاهد أدانها سكان المدينة الذين شددوا على أن التعبير عن المطالب يجب أن يكون في إطار منظم ومسؤول، بعيداً عن الفوضى التي تسيء إلى الصورة السلمية لأي حركة احتجاجية.

من جهتها، أوضحت حركة “جيل زد 212” في بيان نشرته عبر تطبيق “ديسكورد” ومنصاتها الرقمية أن عودتها إلى الشارع جاءت بعد “نقاش داخلي وتصويت ديمقراطي” بين أعضائها، مؤكدة استمرارها في “النضال السلمي ضد الفساد والاحتكار والإقصاء الاجتماعي”.

غير أن مراقبين يرون أن الدولة لا يمكنها أن تتحاور مع صفحات رقمية مجهولة تطلق الدعوات دون هوية قانونية أو تمثيلية واضحة، معتبرين أن أي حوار جاد يجب أن يكون مع إطار قانوني منظم يحمل ملفاً مطلبياً موضوعياً، محدداً وقابلاً للتنفيذ.

وفي هذا السياق، دعا مهتمون بالشأن الجمعوي إلى تأسيس تنسيقية وطنية رسمية لجيل زد، تكون المخاطب الوحيد باسم الشباب المحتج، وتمثلهم أمام السلطات في إطار قانوني مرخص له، يحدد مكان وزمان التظاهر ويضمن الأمن والسلامة وحرية التعبير.

ويشير هؤلاء إلى أن الترخيص القانوني للمسيرات هو ما يميز بين الاحتجاج السلمي والفوضى، مستشهدين بـ المسيرات الكبرى التي نظمت تضامناً مع غزة، والتي كانت مرخصة ومنظمة وسلمية، ولم تسجل خلالها أي حوادث نهب أو تخريب، وهو ما يعكس أن الاحتجاج القانوني المنظم هو السبيل الأمثل للتعبير المسؤول عن المطالب المشروعة.

ومع دخول احتجاجات “جيل زد 212” أسبوعها الثالث، تتزايد التساؤلات حول مدى قدرة الحركة، التي وُلدت من رحم الفضاء الرقمي، على التحول إلى قوة مجتمعية منظمة ذات امتداد قانوني واضح، خصوصاً بعد الأحداث التي عرفتها إنزكان والتي كشفت الحاجة الملحّة إلى تنظيم وتأطير أي شكل من أشكال الاحتجاج داخل الأطر التي يتيحها القانون.