شهدت مدينة الدار البيضاء، صباح اليوم الاثنين، تحركاً احتجاجياً واسعاً نظمه العشرات من سائقي التوصيل العاملين عبر منصة “غلوفو”، حيث عبّروا عن استيائهم من ظروف العمل المتردية، كما أثاروا قضية وطنية حساسة تتعلق بوحدة التراب المغربي، في أعقاب عرض التطبيق خريطة مجزأة للمملكة.
السائقون، الذين يعملون بنظام التعاقد الحر مع الشركة العالمية، انتقدوا بشدة ما اعتبروه “تشويهاً متعمداً” لوحدة المغرب الترابية، بعد أن أظهرت منصات “غلوفو” الإلكترونية الصحراء المغربية ككيان منفصل تحت مسمى “الصحراء الغربية”. هذا التصرف أثار موجة غضب واسعة بين العاملين، الذين طالبوا باعتذار رسمي من إدارة الشركة ومن الدولة التي تنتمي إليها، مؤكدين أن “الصحراء جزء لا يتجزأ من المملكة المغربية”.
لكن الغضب لم يكن وطنياً فقط، بل رافقته شكاوى اجتماعية واقتصادية متزايدة من طرف السائقين، الذين أشاروا إلى أن ظروف عملهم أصبحت “لا تُطاق” منذ إطلاق التحديث الجديد لتطبيق “غلوفو”. وفق ما صرّح به عدد من المحتجين، فإن ساعات العمل الطويلة التي قد تصل إلى 10 أو 11 ساعة يومياً، لا تدرّ عليهم سوى مداخيل هزيلة قد لا تتجاوز 200 درهم يومياً، متضمنة الإكراميات. وأكدوا أن هذه المداخيل لا تكفي لتغطية مصاريف الوقود، وصيانة الدراجات، والتزاماتهم العائلية.
كما وجّه السائقون انتقادات لاذعة للطريقة التي تتعامل بها الشركة معهم، خاصة في الحالات الطارئة كالحوادث أو الوفاة، حيث أكدوا غياب أي دعم أو تواصل من طرف الإدارة. وأشاروا إلى ما وصفوه بـ”المفارقة القانونية” في تصنيفهم كمقاولين ذاتيين، رغم خضوعهم لنظام صارم تفرضه الشركة، من تقييمات قد تؤدي إلى حرمانهم من العمل، إلى شروط لا تتيح لهم أي مرونة أو حماية اجتماعية.
أحد أبرز المخاوف التي عبّر عنها المحتجون تتعلق بما وصفوه بـ”التضييق على حرية التعبير”، إذ شهد عدد من السائقين تعليق حساباتهم أو حظرها بشكل مفاجئ، فقط بسبب مشاركتهم في احتجاجات أو انخراطهم في النقابات. واعتبروا ذلك محاولة لقمع أصواتهم ومنعهم من الدفاع عن حقوقهم.
في ختام الوقفة، وجه السائقون نداءً عاجلاً إلى الحكومة والجهات المعنية للتدخل العاجل، ومناقشة أوضاعهم بشكل جدي، مؤكدين حرصهم على احترام القانون والتنسيق مع الاتحاد المغربي للشغل من أجل تأطير تحركاتهم. كما عبّروا عن شكرهم لوسائل الإعلام المحلية والسلطات التي سهلت تنظيم احتجاجاتهم بشكل سلمي وآمن.
وتبقى هذه التحركات رسالة واضحة بأن فئة سائقي التوصيل، التي أصبحت اليوم أحد أعمدة الاقتصاد الرقمي، لن تبقى صامتة في وجه التجاهل أو الاستغلال، سواء تعلق الأمر بحقوقهم الاجتماعية أو بقضاياهم الوطنية.
