ابراهيم ازكلو
شهد محيط شركة “كواليتي بين” بأزرو أيت ملول، صباح اليوم، حالة من الاحتقان بعدما نظم عدد من المهاجرين الأفارقة وقفة احتجاجية للمطالبة بصرف أجورهم العالقة، عقب اعتقال مالك الشركة الوسيطة التي كانت مكلفة بتوفير اليد العاملة للضيعات الفلاحية.
معاناة اجتماعية ثقيلة… أسر مهددة بالطرد ووضعية هشاشة
المحتجون يؤكدون أنهم يعيلون أسرًا صغيرة ويؤدون واجبات الكراء شهريًا، ويعتمدون بشكل كامل على الأجر اليومي، مما جعل تأخر الأجور يضعهم في وضعية اجتماعية صعبة. ويقول أحدهم: “أصبحنا غير قادرين على أداء الكراء أو شراء الحاجيات الأساسية… نشتغل يومياً ومع ذلك نعيش اليوم بدون دخل”.
مسؤولية قانونية معلّقة بين الشركة الأصلية والوسيطة
من جانبها، تشدد شركة “كواليتي بين” على أنها غير مسؤولة قانونياً عن أداء الأجور، معتبرة أن العقد كان مع الشركة الوسيطة التي اعتُقل مالكها، لكن المحتجين يرون أن الشركة الأم تتحمل المسؤولية المعنوية لأنها استقدمت وسيطاً دون ضمانات تحمي العمال عند وقوع نزاعات أو توقف نشاط الوسيط.
هذا الوضع يفتح نقاشاً حول تنظيم وساطة التشغيل في القطاع الفلاحي، وحول مدى التزام الشركات الأصلية بمقتضيات القانون عندما تعتمد على مقاولات مناولة لتشغيل اليد العاملة.
تدخل السلطات المحلية… حضور مبكر واحتواء للوضع
ولولا التدخل السريع للسلطات المحلية، ممثلة في رئيس الملحقة الإدارية الثالثة بأيت ملول، السيد محسن الدوناسي، لكانت الأمور مرشحة للتصعيد. فقد حضر المسؤول الترابي منذ الساعات الأولى من صباح اليوم، وواكب الاعتصام خطوة بخطوة، وأجرى اتصالات مكثفة لتطويق الأزمة.
وبحسب مصادر ميدانية، فقد حاول عدد من المهاجرين المحتجين ولوج مقر الشركة ومنعوا ولوج أو خروج الآليات منها، إضافة إلى وجود المئات من العاملات داخل الورشة. وهو ما استدعى تدخلاً مسؤولاً من السلطات لضمان سلامة الجميع ومنع أي احتكاك أو فوضى، مع فتح قنوات التواصل لبحث حلول عملية.
سائقون في مواجهة غير متوقعة
السائقون المكلفون بنقل العمال وجدوا أنفسهم بدورهم في موقف حرج، بعدما اعتبرهم المحتجون “وسطاء” بين العمال والشركة. بعضهم أكد تعرضه للضغط والتهديد رغم أنه لا علاقة له بالنزاع سوى توفير النقل اليومي.
مفارقة مؤلمة… احتجاج على الأجور في وقت تعاني فيه الضيعات من خصاص اليد العاملة
المفارقة أن هذا الاحتجاج يأتي في وقت يشهد فيه القطاع الفلاحي بجهة سوس ماسة خصاصاً واسعاً في اليد العاملة. في حين أن العشرات اليوم يطالبون بالاشتغال والحصول على مستحقاتهم، وهو ما يكشف هشاشة منظومة تشغيل العمال الموسميين، وغياب ضمانات قانونية تحمي هذه الفئة.
دعوات للتدخل وتنظيم قطاع المناولة الفلاحية
المحتجون يطالبون بحلول فورية تضمن مستحقاتهم، بينما يرى مراقبون أن الملف يتجاوز هذه الواقعة، ليطرح أسئلة عميقة حول تنظيم المناولة الفلاحية وضرورة مراقبة الشركات الوسيطة والتأكد من قدرتها على ضمان حقوق العمال، حماية للاستقرار الاجتماعي وضماناً لاستمرار الإنتاج داخل الضيعات
